بيَّنَ مواطنون من حماة ومصياف وسلمية والسقيلبية لـ«الوطن»، أن رفع وزارة الطاقة لأسعار استهلاك الكهرباء ـ وخصوصاً الشريحة المنزلية ـ فرض عليهم ترشيداً إلزامياً باستخدام الكهرباء التي تحسنت كثيراً في الآونة الأخيرة، بمعدل أكثر من 10 ساعات وصل باليوم، ليتناسب ذلك الاستخدام مع مداخيلهم الشهرية.
وأوضح المواطنون أنهم تحسباً للفواتير المرتفعة، عمدوا منذ بداية الشهر الحالي إلى ترشيد الاستهلاك، بتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية بحسب الحاجة ولمدة قصيرة فقط!!
وذكر منذر ـ وهو موظف ـ لـ« الوطن»، أن راتبه نحو 1.2 مليون ليرة سورية، وبالكاد يكفيه لتأمين مستلزمات الحياة اليومية لأسرته المكونة من 5 أفراد.
وأوضح أن الأسعار الجديدة للكهرباء المنزلية، دفعته لسحب فيش البراد وكولر المياه ليلاً، وتشغيل التلفزيون لساعتين بالمساء فقط، وإلى إطفاء المصباح الكهربائي أمام المنزل، الذي كان يبقيه مضاءً لإنارة الطريق.
في حين ذكرت سلوى ـ وهي أرملة وموظفة تقاعدت حديثاً ـ أن راتبها بعد نحو 30 سنة خدمة، صار 900 ألف ليرة فقط، ولا يكفي للطعام والشراب.
وبيَّنت أنها منذ قرار وزارة الطاقة رفع أسعار الكهرباء، قررت استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف المنزل مرة واحدة في الأسبوع، وتشغيل الغسالة على البارد للثياب الملونة والبيضاء لمرة واحدة في الأسبوع أيضاً، أما التلفاز والسيشوار والسخانة الليزرية والمكواة فلم تعد استخداماتها متاحة!!
وأما خالد وهو موظف ورب أسرة مكونة من 5 أفراد فبيَّنَ لـ«الوطن »، أنه منذ بداية الشهر الجاري فرض نظاماً صارماً في البيت، يقضي بعدم استخدام الأجهزة الكهربائية إلَّا للضرورة القصوى.
وأوضح أن لديه منظومة طاقة شمسية متكاملة، تخفف استخدام الكهرباء بشكل كبير.
في حين ذكر مواطنون آخرون لـ«الوطن»، أن فرحتهم بالتحسن الكبير للكهرباء، وبانخفاض مدة التقنين الملحوظ لم تدم طويلاً.
وعزوا ذلك إلى عدم قدرتهم على استخدامها، وقالوا: ما فائدتها لنا إذا كنا غير قادرين على تسديد فواتيرها وفق التعرفة الجديدة؟!!
ومن جهتها، حذرت الشركة العامة لكهرباء حماة المواطنين، من أشخاص ينتحلون صفة موظفي الشركة لتحصيل فواتير الكهرباء بطرق احتيالية.
وأوضح المكتب الإعلامي بالشركة لـ«الوطن»، أن ثمَّة أشخاصاً يدَّعون العمل لدى الشركة ويستخدمون حسابات “كاش” لتسديد الفواتير، مقابل مبالغ مالية تصل أحياناً إلى ضعف قيمة الفاتورة المستحقة.
ولفت إلى أن الشركة تؤكد أن هؤلاء المحتالين لا ينتمون إليها، ولا يعملون ضمن كوادرها، وتدعو المواطنين إلى الحذر وعدم التعامل معهم، وإلى تسديد فواتيرهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
