محمد راكان مصطفى :
في وقت كشف فيه وزير العمل خلف العبد اللـه عن إحالة ملف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، نفى وزير المالية إسماعيل إسماعيل ما تناقلته مواقع إلكترونية عن امتناع الوزارة صرف رواتب العاملين بالدولة في محافظة درعا.
وأكد العبد اللـه لـ«الوطن» أن الوزارة وبدافع الوقوف على صحة الوكالات التي يتم صرف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة بموجبها من مديرية التأمينات في محافظة دمشق، والتي تم تنظيمها من أصحاب العلاقة الموجودين في المحافظة، أحيل الملف بموجب مذكرة من الرقابة الداخلية في الوزارة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي بدورها شكلت بعثة للتحقيق في صحة الوكالات التي يتم صرف رواتب المتقاعدين في محافظة الرقة على أساسها، وما زالت أعمالها مستمرة حتى الآن.
وشدد العبد اللـه على أنه ستتم محاسبة أي متورط تثبت إدانته بموجب نتائج بعثة التحقيق أياً كان، وبين أنه تمت إحالة جميع معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة من مديرية تأمينات دمشق إلى المؤسسة العامة للبريد بحيث يتم صرفها عن طريقها بعد التأكد من صحة الوكالات من البريد وبحضور أصحاب العلاقة بهدف حماية مستحقات المتقاعدين في محافظة الرقة من التلاعب والسرقة.
وبين مسؤول حكومي لـ«الوطن» أنه لم يتم تجديد أي توصيف أو تعديل على بيانات المتقاعدين في محافظ الرقة منذ عام 2013 وحتى تاريخه وهي تتم بموجب بيان عائلي يتم تقديمه من المتقاعد سنوياً بهدف الوقوف على الواقعات التي تصيب عائلة المتقاعد.
وعلى خط مواز أكد وزير المالية أنه تم تحويل رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين في محافظة درعا بشكل اعتيادي وأنه لا صحة للإشاعات التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية حول امتناع الوزارة عن صرف الرواتب للعاملين في الدولة بالمحافظة.
بدوره أوضح المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس سلمان أنه تم تحويل كتلة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في محافظة درعا منذ 15 الشهر الماضي للعسكريين وفي 20 منه للمتقاعدين المدنيين.
وبين سلمان أنه تم إيداع رواتب الموظفين القائمين على رأس عملهم الموطنين رواتبهم في المصرف في صرافات المصرف التجاري منذ 25 وحتى 30 حزيران الماضي، لافتاً إلى إجراء 584 حركة على أحد صرافات المحافظة.
