كشف نقيب معلمي سورية وحيد زعل أنه سيتم رفع تعويض طبيعة العمل للمعلمين من 7 إلى ما بين 25 إلى 30 بالمئة، مؤكداً أنه تم وضع الترتيبات النهائية بين وزارتي التربية والمالية لإصداره كمرسوم.
وأضاف زعل: المدرس يجب أن يكون له اهتمام خاص لأن التعليم هو الأساس والبنية الحقيقية للدولة ولكن الكل يعي أن البلد تعيش في ظل حرب حصار اقتصادي، مؤكداً أنه رغم ذلك فإن الدولة تسعى إلى تحسين راتب المعلم والموظفين عموماً.
وفيما يتعلق بما تم نشره على بعض صفحات الفيسبوك حول اقتحام وزارة التربية للبيوت لضبط المعلمين الذين يعطون دروساً خصوصية أوضح زعل أن الوزارة تتابع المدرس الذي يعمل في مؤسسات تعليمية غير مرخصة ومخالفة في حين ضمن المرخصة فإنه يعتبر حقاً للمعلم أن يدرس فيها ولا يوجد ما يمنع ذلك.
وأضاف زعل: لا نقبل أن يمارس المعلم مهنة سائق تكسي أو بائع خضار بل يمارس مهنته كمدرس لكن ضمن إطار منظم ومؤسسات مرخصة.
وأشار زعل إلى أنه يوجد ضابطة عدلية هي التي تمارس عملها تحت إشراف وزارة التربية بشكل منظم وقانوني وليس كما تم تصويره عبر بعض صفحات الفيسبوك.
وأعرب زعل عن أمله في أن يتقدم أي مدرس تعرض لهذا الموقف بشكوى رسمية بأنه تم اقتحام منزله لضبطه وهو يعطي دروساً خصوصية، موضحاً أن الوزارة تتحرك بناء على شكاوى بوجود مؤسسات غير مرخصة وفي حال ثبت ذلك فإنه تفرض بحقها عقوبات مادية.
وأكد زعل أنه لا يحق للوزارة أن تقبض على المعلم بل هناك نظام معمول به وهو فرض عقوبات مادية بحقه في حال ثبت ذلك، معتبراً أنه لا يوجد خلاف حول إعطاء الدروس الخصوصية لكن في إطار منظم.
وفيما يتعلق بموضوع المعلمين الذين خرجوا بحكم المستقيل بين زعل أن المعلم يحصل على حقوقه من النقابة إذا كان شريفاً ولا يوجد حوله شيء يخل بأمن البلد وفي حال ثبت عكس ذلك فبكل تأكيد لن يحصل على ذلك لأنه باع الدولة والوطن وأخل بنظام النقابة، مؤكداً أنه تتم دراسة كل حالة على حدة بالاعتماد على دراسات الجهات المختصة في هذا المجال.
وأشار زعل إلى أنه تم إعطاء مدد زمنية أقصاها ثلاث سنوات للمعلمين المتخلفين عن تسديد اشتراكهم لكيلا يتم فصلهم من النقابة، مبيناً أن هناك بعض القضايا تم منحها سنتين وأخرى أقل من ذلك بحسب كل حالة.
وأعلن زعل عن زيارة إلى العراق والاجتماع مع نظرائه العراقيين، مؤكداً أنه تم طرح أكثر من قضية وهي بحاجة إلى ترتيبات بين البلدين حتى يتم إصدار اتفاقيات بين الجانبين في إطار التعليم.
ورأى زعل أن تطوير المناهج حالة طبيعية في كل دول العالم ويجب دائماً أن يكون هناك تطوير، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت تطوير مناهجها من الصف الأول حتى الثالث الثانوي لكن لن يكون النهائي.
وأضاف زعل: دائماً سيكون هناك تطوير ضمن الواقع الموجود وحسب الأنظمة التي تسعى لإحداث شيء في الجانب الأخلاقي والعلمي والوطني، مشدداً على ضرورة تطوير الأدوات التي تتناسب مع المنهاج الحديث.
وأشار زعل إلى أنه تم الدخول في التعافي في مسألة تدريب المعلمين على المناهج في حين أن وسائل التدريس تحتاج إلى الوقت لتطويرها باعتبار أن الموضوع يحتاج إلى موازنة مالية.
محمد منار حميجو
