كشفت مديرة دمشق القديمة عن وجود دراسة لإعادة النظر في موضوع الاستملاكات في دمشق القديمة والتي يقدر أن يكون 20 بالمئة منها للقطاع العام. وأضافت إن موضوع الترميم في دمشق القديمة خاضع لشروط معينة لكن يمكن للبلدية القيام بتدعيم أي جزء من أي بناء يمكن أن يتسبب بأي ضرر للمواطنين وحول الدخول إلى دمشق القديمة للسيارات أكدت أنه لا يسمح إلا لسكان المنطقة من خلال موافقات خاصة أما أصحاب المحلات في دمشق القديمة فلا يمكن السماح لهم لأن هناك (7000) محل ولا إمكانية لذلك.
مدير الدراسات في محافظة دمشق أكد البدء بدراسة شاملة لمدينة دمشق من أجل درء السيول وإنشاء قناة خاصة لها وتصل كلفة هذا المشروع نحو 6 مليارات ليرة سورية.
وطرح أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال الاجتماع الذي عقد أمس وحضرت «الوطن» جانباً منه عدداً مهماً من القضايا التي تخص الحياة العامة في مدينة دمشق ومنها إعادة دراسة وضع الأرصفة في شوارع دمشق والتأخير في توزيع سندات الأملاك بالنسبة للمرسوم 66 ومنح شهادة غير موظف في مركز خدمات كفرسوسة، مؤكدين على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي في ركن الدين والانتشار الكبير للقمامة في معظم شوارع ركن الدين وضرورة إعادة عمل سوق الخضرة في حي التضامن وتخصيص ذوي الشهداء في هذه السوق وترحيل الأتربة من أمام مجمع القدم.
من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور إلى وجود (3500) منزل في التضامن صالحة للسكن تم ختمها للمحافظة على حقوق أصحابها وستتم إعادة الأهالي الذين يقدمون الوثائق على ملكيتهم لهذه الأماكن.
وأضاف سرور: إنه لا نية لإخلاء أي منطقة سكن عشوائي إلا بعد إجراء الدراسات لها.
من جهته أكد جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم 66 أن هناك أكثر من 25 ألف مستحق تم انجاز أضابيرهم وتم حتى الآن إنجاز 80 بالمئة من الأعمال في المرحلة الثانية أما بالنسبة للأرض المخصصة لبناء مجلس الشعب فهناك (1173) مستحقاً في الأرض البالغة 70 دونماً ينتظرون تحديد الجهة التي ستقوم بالتعويض هل هي محافظة دمشق أم مجلس الشعب؟ وأما بالنسبة لدراسة المناطق الخاضعة للقانون 10 ومنها جوبر والقابون وبرزة فسيتم عرض الدراسة على مجلس المحافظة خلال الربع الأول من العام القادم وحتما ستنجز الدراسات قبيل نهاية العام القادم.
محمود الصالح
