اشترطت فتاة في السعودية أثناء عقد قرانها إعطاءها الرقم السري لهاتف خطيبها أو وضع جهازه دون رقم لتتمكن من فتحه، وعندما أخذ المأذون رأي خطيبها قبل تسجيل الشرط، رفض ذلك، معتبرا أنه تعدٍ على حريته الشخصية.
وقال المأذون صالح بخاري، قوله إن الشروط مهما كانت من المخطوبة فيتم كتابتها بعد أخذ رأي الخاطب.
وأوضح أنه “في حالة الموافقة على الشروط يتم تدوينها في العقد إلكترونيا، مشيرا إلى أن هناك طلبات من قبل بعض الفتيات وصفها بالغريبة ومع ذلك نجد قبولا من بعض الأزواج”.
وتابع “ومن أكثر الشروط التي تطلب إكمال الدراسة، العمل، البيت الشرعي المستقل للزوجة، ومن أغربها شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها من القيادة وهذه من أكثر الطلبات التي أصبحت في الآونة الأخيرة تشرط من قبل بعض الفتيات، كذلك اشتراط الفتاة بعدم الزواج عليها”.
وفي السياق، قال المستشار الاجتماعي علي الغامدي، إن طلبات بعض الفتيات قبل الزواج وبعده وخاصة فيما يتعلق بالأمور الشخصية كمثل أن يتاح لها تفتيش جهاز الهاتف الخاص بالزوج تعتبر تعديا على حرية الزوج، مشيرا إلى أن الاحترام المتبادل والثقة هما أساس العلاقات الزوجية الناجحة.
وأضاف أن “التعدي على الآخر بالقيام بتفتيش الهاتف من دون علمه يعتبر تصيدا للأخطاء، ويفتح بابا للمشاكل الزوجية التي قد تنتهي بالطلاق”.
وكالات
