كشف رئيس محكمة الجنح الاستئناف السادسة في دمشق عبد الأحد سفر عن ارتفاع عدد دعاوى الدولة التي بت بها من 5 إلى 50 دعوى أسبوعياً في محاكم جنح الاستئناف، مؤكداً أنه تم حسم نحو 1400 دعوى في الشهرين الماضيين متراكمة منذ سنوات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد سفر أنه تم تحصيل ما يقرب من 50 مليون ليرة من غرامات لمصلحة الدولة عبر حسم الدعاوى المشار إليها، مشيراً إلى أن تراكم الدعاوى كان نتيجة عدم حضور محامي قضايا إدارة الدولة سابقاً.
وأوضح سفر أنه تم عقد الاجتماع مع الإدارة الجديدة «لقضايا إدارة الدولة» وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم لتسهيل عمل محامي الإدارة أثناء الحضور في الدعاوى، مؤكداً أن الإدارة كان موقفها إيجابياً ولا سيما فيما يتعلق بالالتزام في حضور محاميها.
وأشار سفر إلى أن دعوى الدولة المنظورة في القضاء تتوقف ولا يبت بها لعدم حضور محامي الدولة ولو تم تبليغهم ومن ثم فإن الدعاوى يمكن أن تستغرق سنوات ولا يبت بها، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة «لقضايا إدارة الدولة» تفهمت الموضوع وحالياً هناك التزام من محاميها في الحضور ما أدى إلى تسريع البت بالدعاوى.
وأعلن سفر أن وارد دمشق من دعاوى الدولة بلغ أسبوعياً نحو 50 دعوى معظمها متعلقة بالكهرباء والمياه ومخالفة وبناء وترك العمل يتم توزيعها على ست محاكم للبت بها.
وأكد سفر أن هناك اهتماماً كبيراً من وزير العدل في هذا الموضوع لا سيما بعد اجتماعه مع قضاة محاكم الجزاء وبحضور إدارة قضايا الدولة ووجه بالعمل على تسريع البت بالدعاوى وأن يكون هناك تعاون مشترك مع الإدارة في هذا الموضوع بما فيه مصلحة للمال العام.
ورأى سفر أن هذه الخطوة خففت كثيراً من معاناة المواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بأعباء السفر والتكاليف التي يدفعونها حينما يحضرون جلسات المحاكمة.
من جهته أكد رئيس محكمة استئناف الجنح الأولى عبد الرزاق الحمصي أن هناك دعاوى للدولة متراكمة من قبل 2010 لم يبت بها والسبب كان عدم حضور محامي الدولة ما أدى إلى ازدياد عددها، مؤكداً أن الدعاوى في محكمته ألف نصفها للدولة.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى الحمصي أن هناك تقصيراً من بعض محامي قضايا الدولة لعدم حضورهم، موضحاً أن هناك بعض الدعاوى من الممكن أن تسقط بالتقادم ما يخسر بذلك حق الدولة في تحصيل الغرامات المالية.
وأوضح الحمصي أن دعاوى الدولة في حال المماطلة في البت بها لعدم حضور محامي الدولة من الممكن أن تسقط العقوبة الجزائية في العفو ومن ثم لم يعد هناك رادع للمخالف أن يدفع ما يترتب عليه من غرامات مالية باعتبار أن العقوبة الجزائية تدفع المخالفين إلى دفع ما عليهم لإسقاط العقوبة.
وبيّن الحمصي أنه لا يستغرق الحكم في الدعوى المتعلقة بحقوق الدولة أي فترة أكثر من يومين وهذا الأمر متعلق بحضور محامي الدولة في الدعوى، معتبراً أن التزامهم بالحضور خلال الشهرين الماضيين سبب في البت بعدد كبير من دعاوى الدولة.
