تركزت مطالب صناعيي حلب خلال لقائهم وزير الصناعة زياد صباغ على ضروة إيصال التيار الكهربائي إلى كل المناطق الصناعية، وتحسين الواقع الخدمي في بعض المناطق الصناعية (تزفيت شوارع – إنارة الطرقات – مراكز هاتف..)، وحل مشكلة العمال في التأمينات الاجتماعية والإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة، ومنع استيراد الأقمشة بشكل كامل.
كما تمت المطالبة بالنظر بموضوع أسعار المازوت الصناعي، وإعادة تفعيل القروض لترميم المنشآت المتضررة
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أن حلب مظلومة كهربائياً والحل هو بإقامة محطة توليد جديدة أو إصلاح المحطة القديمة، مضيفاً: ولن ينفع أي شيء آخر.
وأوضح الشهابي أن المشكلات التي يعاني منها الصناعيون تم تقديمها للحكومات السابقة مع الحلول لكن من دون جدوى.
وأضاف: نأمل أن تتمكن الحكومة الحالية من تذليلها وخاصة أن معظمها تم طرحه في المؤتمر الصناعي الثالث منذ عامين.
وزير الصناعة أكد خلال اللقاء أن القطاع الصناعي هو من أهم القطاعات المعوّل عليها ما بعد الحرب، مبيناً أن الوزارة أعدت رؤية واضحة للعمل الصناعي وفق عدة محاور.
ولفت إلى أهمية تأمين مصدر ثابت للكهرباء في محافظة حلب للنهوض بواقع العمل الصناعي. مؤكداً ضرورة أن يكون هناك رؤية مشتركة وواحدة مع الصناعيين في كل القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، لكون الاقتصاد يبنى من نمو عجلة الصناعة، داعياً إلى التعاون والعمل بيد واحدة والصدق في التعامل للارتقاء بواقع العمل الصناعي.
بدوره محافظ حلب حسين دياب أشار إلى أهمية ودور حلب في الصناعة، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع.
من جانبه أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور، أشار إلى أن القطاع الصناعي هو الأهم في سورية بشكل عام وفي حلب بشكل خاص، مبيناً أنه يجب على الصناعيين العمل كفريق واحد لتطوير واقع العمل الصناعي والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.
هناء غانم
