أطلقت شرطة العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع على مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة، اليوم السبت، بعدما أطلق محتجون ملثّمون ألعاباً نارية تجاهها ونصبوا الحواجز ورشقوا الحجارة.
وتظاهر آلاف الأشخاص في كل أنحاء فرنسا، حسب «رويترز»، رفضاً للمساس بحرية الإعلام، واحتجاجاً على عنف الشرطة، وتنديداً بقانون «الأمن الشامل»، الذي يمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية.
وتنصّ «المادة 24» من قانون «الأمن الشامل»، الذي يقوم البرلمان الفرنسي بدراسته حالياً، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة مقدارها 45 ألف يورو، في حال بثّ صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية»، حيث تؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي، مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيّرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة، وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، ولاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميماً للأفواه ومساساً خطيراً بحرية التعبير والحقوق الأساسية للمواطن.
وأوقف ثلاثة شرطيين فرنسيين عن العمل، أول أمس، بعد إقدامهم على ضرب مُنتج موسيقي من أصول إفريقية بباريس، في حادثة وُثّقت في شريط فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
«وكالات»
