محمد راكان مصطفى
بيّنت عضو غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الأيتوني أنه حتى تاريخه لم يتم صرف أي تعويضات للصناعيين المتضررين بفعل الأزمة، مشيرةً إلى أنه وفقاً لقرار الحكومة اقتصرت التعويضات على المباني الإنشائية، وأن طريقة تقدير الأضرار الإنشائية تخلو من العدالة حيث يتم تقدير التعويض بنسبة صغيرة من قيمة الأضرار الإنشائية للمنشأة، مبينة أن المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعيين هي في التعويض على المعدات والتي تعد العبء الأكبر للصناعي حتى يتمكن من العودة إلى مجال الإنتاج.
من جهته أمين عام محافظة ريف دمشق أحمد زيتون نفى لـ«الوطن» ما جاءت به الأيتوني، مؤكداً أن المحافظة قامت سابقاً بإصدار الدفعة الأولى من التعويضات للصناعيين وقامت بصرف التعويضات للصناعيين المتضررين الذين قاموا بمراجعة المحافظة، مبيناً أن هناك 10 صناعيين على الأقل حصلوا على تعويضاتهم التي وصلت لنحو 20 مليون ليرة سورية.
وكشف زيتون أن هناك دفعة جديدة لتعويضات الصناعيين سيتم صرفها منتصف الشهر القادم مطالباً الصناعيين المتقدمين بطلبات تعويض بمراجعته شخصياً للتأكد من صدور أسمائهم أو حتى يقوموا باستكمال أي أوراق مطلوبة ليتاح للمحافظة إجراء عملية الصرف.
لافتاً إلى أنه تم مضاعفة عدد اللجان الفنية المكلفة بإجراء الكشف الحسي على المنشآت الصناعية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تعويض أضرار لدى مكتب الأضرار في المحافظة، وأن معظم المنشآت التي تقع ضمن المناطق الآمنة تم إجراء الكشف الحسي عليها وتقدير قيمة الأضرار الحاصلة في البناء والجملة الإنشائية فقط وفقاً لتعليمات اللجنة المركزية لإعادة الإعمار، مؤكداً جاهزية اللجان الفنية للقيام بأعمال الكشف على المنشآت في المناطق التي يتم تأمينها.
وأكد زيتون أنه تم الكشف من اللجان على نحو 100 منشأة و41 إضبارة تم استكمالها وجاهزة للصرف، حيث تم تقدير قيمة الأضرار بمبلغ 315 مليون ليرة ووصلت القيمة مستحقة لأصحاب المنشآت وفقاً للأسس الناظمة للجنة إعادة الإعمار مبلغ 62 مليون ليرة.
من جهته مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي بيّن لـ«الوطن» أنه حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري وصل عدد طلبات الأضرار المقدمة من الصناعيين في محافظة دمشق إلى 11 طلباً تم الكشف الحسي على المنشآت وتم صرف قيمة الأضرار إلى أصحاب المنشآت حيث وصلت قيمة التعويض المصروفة لنحو 16.8 مليون ليرة سورية.
موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة من الصناعيين لمحافظة دمشق قليل ويعود لتمركز العدد الأكبر من المنشآت الصناعية في ريف دمشق، كما بين أنه يتم تصريح الصناعيين عبر ضبط الشرطة وبواسطة التصريح المقدم للمحافظة بكامل الأضرار ولكن وفقاً لتوجيهات لجنة إعادة الإعمار يتم الصرف حالياً فقط لأضرار الأبنية الإنشائية، مشيراً إلى أن التصريح يتيح للصناعيين مستقبلاً في حال كان هناك توجيه جديد للتعويض من الحكومة لباقي الأضرار بأن ينال تعويضاً عنها.
