صرّح مدير صناعة درعا عبد الوحيد العوض لـ«الوطن» بأن حركة الاستثمار في المحافظة تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري (2019) متأثرة بشكل إيجابي بإعادة منفذ نصيب الحدودي مع الأردن للعمل، إضافة إلى المساعي الحكومية لتنشيط الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن بعض الصناعيين السوريين في الخارج بدؤوا بالعودة إلى سورية وإقامة استثمارات جديدة ونقل معاملهم، إذ في درعا وحدها حصل أحد المستثمرين السوريين في المغرب العربي وإفريقيا على ترخيص لـ6 منشآت صناعية دفعة واحدة، بعضها في مجالات يعمل فيها خارج البلد.
ونوّه العوض بإجراء العديد من التسويات لمنشآت صناعية بدأت تعمل في المحافظة قبل إكمال عودتها إلى كنف الدولة، وقد حصلت هذه المنشآت على تراخيص نظامية، وهي تعمل اليوم بشكل قانوني.
بلغة الأرقام، بيّن العوض ترخيص 37 مشروعاً في المحافظة منذ بداية العام الجاري، برأسمال قيمته 935 مليون ليرة سورية، 26 منها وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 812 مليون ليرة، نصفها تقريباً (18 مشروعاً) في الصناعات الغذائية، وتتوزع المشاريع المرخصة المتبقية بين 7 في الصناعات الكيميائية، ومشروع في القطاع النسيجي، إضافة إلى 11 مشروعاً حرفياً مرخصاً وفق القانون 47 للعام 1958، برأسمال قدره 123 مليون ليرة، أغلبها في الصناعات الغذائية (8 مشاريع) و3 في القطاع الهندسي.
وبالانتقال إلى المشاريع المنفذة، فقد بين العوض تنفيذ 19 مشروعاً منذ بداية 2019 برأسمال قدره 528 مليون ليرة، منها 13 مشروعاً منفذاً وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 470 مليون ليرة، أغلبها أيضاً (11) مشروعاً في القطاع الغذائي، ومشروعات في الصناعات الكيميائية، مقابل تنفيذ 6 مشاريع وفق القانــون 47 للعــام 1958، برأســـمال 58 مليون ليرة، 4 منها في القطاع الهندسي، ومشروعات في الغذائي.
كما لفت العوض إلى وجود مشروعين في الصناعات الدوائية البشرية قيد التشغيل، سوف تطرح منتجاتهما في الأسواق قريباً.
ونوّه بأن النشاط الملحوظ في الصناعات الغذائية إنما يعود بصورة رئيسة لتوافر المواد الأولية في المحافظة المشهورة بالزراعة.
الوطن
