استقبل وزير المالية محمد يسر برنية بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية في ختام زيارتها إلى سورية. والتي هدفت إلى المشاورة حول مشاريع القوانين الضريبية الجاري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي والاتجاهات الحديثة.
وحسب الخبر الذي أوردته وزارة المالية عبر موقعها الرسمي أن البعثة عقدة سلسلة اجتماعات مع فريق العمل في الوزارة ولجنة الإصلاح الضريبي، جرى خلالها استعراض مشاريع القوانين الضريبية الجديدة ومناقشة بنيتها التشريعية وآليات تطبيقها، إلى جانب إبداء الملاحظات الفنية على النصوص القانونية، وتقديم عروض تفصيلية حول أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والضرائب غير المباشرة.
وأن البعثة أعربت عن تقديرها للخطوات التي قطعتها سورية في مسار تحديث منظومتها الضريبية، وثمّنت الجهود التي بذلها فريق العمل، مشيرةً إلى أن مشاريع القوانين تعكس توجهاً جاداً نحو المواءمة مع المعايير الدولية.
كما قدّمت بعض المقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة في إعداد اللوائح التنفيذية.
وذكرت الوزارة في خبرها أنه تم في إطار أعمال البعثة تنظيم ورشة عمل موسّعة في دمشق، للحوار حول النظام الضريبي الجديد، جمعت ممثلين عن غرف الصناعة وغرف التجارة، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأنين الضريبي والمالي، وبحضور فريق بعثة صندوق النقد الدولي.
وأن الوزير أكد خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة، تم إعدادها وفقاً الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة، لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل، مشيراً للحرص على الاستفادة من التجارب والمؤسسات الدولية، بما يخدم هذه الأهداف.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الله الفارس أن صندوق النقد الدولي يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولي، ويقدم للدول الأعضاء خدمات المراقبة والمشورة الاقتصادية، والمساعدة الفنية وبناء القدرات، إضافة إلى التمويل عبر تسهيلات وبرامج إقراض مختلفة.
وأنه بعد التحرير، بدأت سورية استعادة تعاونها مع الصندوق، ولا سيما مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بهدف تطوير إدارة السياسة النقدية والمالية، وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية، وتحسين جودة البيانات والشفافية والحوكمة، بما يساعد على تهيئة الاقتصاد للانتقال من مرحلة الاستقرار والتعافي الأولي إلى مرحلة التعافي المستدام وإعادة الإعمار.
وعادةً ما ترتبط برامج الصندوق بإصلاحات تختلف باختلاف ظروف كل دولة، وقد تشمل زيادة مرونة سعر الصرف، وضبط العجز المالي، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز استقلالية وفاعلية السياسة النقدية. إلا أن تطبيق هذه الإصلاحات في سورية ينبغي أن يراعي خصوصية اقتصاد خارج من نزاع طويل، وحجم الأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وارتفاع مستويات الفقر وضعف القدرة الشرائية.
ومن ثم، فإن التعاون مع الصندوق يتطلب التوصل إلى مسار إصلاحي تدريجي ومتوازن، يحقق الاستقرار المالي والنقدي دون إضعاف التعافي الاقتصادي، مع الحفاظ على الدعم الموجّه للقطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر هشاشة، وربط الإصلاحات بأولويات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وحسب الخبر الذي أوردته وزارة المالية عبر موقعها الرسمي أن البعثة عقدة سلسلة اجتماعات مع فريق العمل في الوزارة ولجنة الإصلاح الضريبي، جرى خلالها استعراض مشاريع القوانين الضريبية الجديدة ومناقشة بنيتها التشريعية وآليات تطبيقها، إلى جانب إبداء الملاحظات الفنية على النصوص القانونية، وتقديم عروض تفصيلية حول أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والضرائب غير المباشرة.
وأن البعثة أعربت عن تقديرها للخطوات التي قطعتها سورية في مسار تحديث منظومتها الضريبية، وثمّنت الجهود التي بذلها فريق العمل، مشيرةً إلى أن مشاريع القوانين تعكس توجهاً جاداً نحو المواءمة مع المعايير الدولية.
كما قدّمت بعض المقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة في إعداد اللوائح التنفيذية.
وذكرت الوزارة في خبرها أنه تم في إطار أعمال البعثة تنظيم ورشة عمل موسّعة في دمشق، للحوار حول النظام الضريبي الجديد، جمعت ممثلين عن غرف الصناعة وغرف التجارة، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأنين الضريبي والمالي، وبحضور فريق بعثة صندوق النقد الدولي.
وأن الوزير أكد خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة، تم إعدادها وفقاً الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة، لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل، مشيراً للحرص على الاستفادة من التجارب والمؤسسات الدولية، بما يخدم هذه الأهداف.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الله الفارس أن صندوق النقد الدولي يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولي، ويقدم للدول الأعضاء خدمات المراقبة والمشورة الاقتصادية، والمساعدة الفنية وبناء القدرات، إضافة إلى التمويل عبر تسهيلات وبرامج إقراض مختلفة.
وأنه بعد التحرير، بدأت سورية استعادة تعاونها مع الصندوق، ولا سيما مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بهدف تطوير إدارة السياسة النقدية والمالية، وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية، وتحسين جودة البيانات والشفافية والحوكمة، بما يساعد على تهيئة الاقتصاد للانتقال من مرحلة الاستقرار والتعافي الأولي إلى مرحلة التعافي المستدام وإعادة الإعمار.
وعادةً ما ترتبط برامج الصندوق بإصلاحات تختلف باختلاف ظروف كل دولة، وقد تشمل زيادة مرونة سعر الصرف، وضبط العجز المالي، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز استقلالية وفاعلية السياسة النقدية. إلا أن تطبيق هذه الإصلاحات في سورية ينبغي أن يراعي خصوصية اقتصاد خارج من نزاع طويل، وحجم الأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وارتفاع مستويات الفقر وضعف القدرة الشرائية.
ومن ثم، فإن التعاون مع الصندوق يتطلب التوصل إلى مسار إصلاحي تدريجي ومتوازن، يحقق الاستقرار المالي والنقدي دون إضعاف التعافي الاقتصادي، مع الحفاظ على الدعم الموجّه للقطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر هشاشة، وربط الإصلاحات بأولويات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
