كشف ضابط في الجمارك لـ«الوطن» أن توجهات الضابطة الجمركية في شهر رمضان تنص على الابتعاد عن الأسواق والمحال التجارية في مراكز المدن خلال رمضان باستثناء الحالات التي فيها إخباريات صريحة لعرض مهربات لدى محال أو بسطات، وستكون المعالجة محدودة وتخص هذه الإخبارية، على حين سيكون التركيز على المستودعات الكبيرة والطرق الرئيسية والمنافذ المختلفة التي قد تدخل عبرها المهربات بطرق غير شرعية.
وبيّن أن هناك حملة واسعة على المستودعات الكبيرة والطرقات العامة وخاصة المواد الغذائية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان والتي عادة ما تدخل عبر التهريب ومعظمها مخالفة للمواصفات ومنتهية الصلاحيات ويتم استغلال حالة الطلب لدى الأسواق المحلية وبيعها للمستهلكين، وفي هذا الإطار تم خلال الأيام الأخيرة ضبط العديد من شحنات التهريب التي تحمل تموراً منشؤها عراقي وكميات كبيرة من الألبان والأجبان والفروج الحي ومعظمها جاءت من المناطق الشمالية ومصدرها الأراضي التركية وقد دخلت بطرق غير قانونية بعيداً عن الرقابة للتهرب من إجراء الاختبارات عليها والكشف عن مواصفاتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري. وتم التعامل مع هذه القضايا بتشدد وفق الإجراءات والنظم المعمول بها لأن هذه المواد تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يتم إجراء فحوصات واختبارات لهذه المواد الغذائية في المخابر المعتمدة لدى الجمارك للتأكد من سلامتها بينما يتم العمل على إتلاف المواد غير الصالحة والمنتهية الصلاحية لعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال.
كما بيّن المصدر أنه تم خلال الأيام الأخيرة ضبط كميات كبيرة من الألبسة المهربة وقطع تبديل السيارات التي باتت تأتي في مقدمة قضايا التهريب التي يتم ضبطها خلال حملة الجمارك على المهربات في الأسواق المحلية والتي تنفذها الضابطات الجمركية ومديرية مكافحة التهريب منذ أكثر من شهرين حيث شملت مظاهر الحملة مختلف المناطق ومراكز المدن والأرياف وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وتنظيمها بقضايا بعضها رافقه إجراء مصالحات عبر مبادرة صاحب القضية ودفعه للغرامات المحددة، على حين يجري التشدد في المهربات الممنوع إدخالها بالأساس وخاصة في المواد الغذائية التي تحمل أثراً مباشراً على سلامة المستهلك، لذلك يتم إتلاف أي مواد غذائية ثبت وفق التحاليل والاختبارات المنفذة حولها أنها غير صالحة للاستهلاك ضماناً لعدم استخدامها مرة أخرى، ويتم تسليم المهربات الصالحة للاستهلاك للمؤسسات الحكومية المعنية وخاصة السورية للتجارة.
واعتبر المصدر أن حملة الجمارك مستمرة وبات الكثير من المعلومات التي حصلت الجمارك عليها خلال الفترة السابقة يشكل قاعدة بيانات تؤسس عليها العديد من خطط العمل وهو ما سمح للجمارك من التوجه نحو العديد من القضايا النوعية والمهمة.
وكشف الضابط في هذا الإطار عن تنفيذ الضابطة لعملية ضبط لمستودع في حمص يشتمل على كميات كبيرة من المواد الكهربائية المهربة وتمت المصالحة عليها بعد عدم تمكن صاحب البضاعة من تقديم أي بيانات تخص هذه البضائع وبلغت قيمة المصالحة على هذه الكهربائيات نحو 46 مليون ليرة.
وتوقع الضابط أن تحقق الحملة على المهربات العديد من النتائج المهمة التي ستحدث أثراً واضحاً في الأسواق المحلية وفسح المجال أكثر أمام المنتجات الوطنية وهو ما سيسهم في دعم واضح للقطاع الصناعي وتطوره وتنوع منتجاته بما يلبي متطلبات السوق المحلية والاستغناء عن المهربات التي تستنفد القطع الأجنبي وتدخل الكثير من المنتجات غير المراقبة وغير المعروفة المنشأ والمواصفة.
عبد الهادي شباط
