أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “مروان الحلبي” أنه سيتم ضبط أجور الساعات والأقساط في الجامعات الخاصة بما يحفظ جودة التعليم وحقوق الطلبة.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع الجامعات الخاصة لتحديد الأجور وفق معايير تضمن ضبط الأسعار ومنع المبالغة و الحفاظ على جودة التعليم و صون حقوق الكوادر التدريسية، إضافة إلى مراعاة ظروف الطلاب وقدرتهم على متابعة دراستهم.
وأضاف: يأتي ذلك حرصاً على ضمان أعلى معايير الجودة في الجامعات الخاصة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الطلاب بعد التحرير بما يحقق التوازن بين استدامة المؤسسات الجامعية وصون حقوق الكوادر التدريسية، وبين قدرة الطلاب وذويهم على متابعة مسيرتهم الأكاديمية.
وفي ضوء اعتماد بعض الجامعات أسعاراً مرتفعة للساعات المعتمدة، أكد الوزير في بيان له اطلعت عليه “الوطن” أن الوزارة ستعمل على وضع الحد الأعلى لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة.
وقال: سنواصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة أي مطلب محق للطلاب، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة ضمن بيئة تعليمية مستقرة ومنصفة.
ونوه إلى أن الوزارة ستتابع هذا الملف بكل مسؤولية، وسيتم الإعلان عن الأجور والضوابط المعتمدة أصولاً فور استكمالها، بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة ومنصفة، ويحفظ حق الطالب في التعليم، وحق الجامعة في الاستمرار والتطور ضمن أسس أكاديمية سليمة.
وكان وزير التعليم العالي قد أشار إلى أهمية تعزيز التعاون القائم مع هذه المؤسسات، ورفع سقف التعليم الخاص بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، مؤكداً أن العلاقة مع الجامعات الخاصة تقوم على مبدأ التكامل، وأن هذه المؤسسات تؤدي دوراً وطنياً محورياً وتتحمل أعباء كبيرة عن كاهل الوزارة.
وبيّن أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تطوير البنية التشريعية للقطاع.
أسرة التحرير
