حدّدت “التعليم العالي”، آلية وضوابط تنظيم واعتماد المشافي التعليمية المرتبطة بالجامعات الخاصة بما يضمن توفير بيئة سريرية وتعليمية مناسبة لتدريب طلبة الكليات الطبية، وتقديم خدمات صحية وتشخيصية وعلاجية وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة.
وبموجب القرار الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه اعتمد مجلس التعليم العالي الشروط الأساسية لاعتماد المشفى التعليمي بأن يكون المشفى والعقارات التي تتبع له مسجّلة باسم الجامعة عند التقدّم لطلب افتتاح كلية الطب في الجامعة.
ونص القرار على الحصول على جميع التراخيص اللازمة الإقامة ومزاولة العمل وتقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة، وألا يقل عدد الأسرّة المعاملة في المشفى عن ١٠٠ سرير.
واشترط القرار، أن تتناسب الطاقة الاستيعابية الفعلية للمشفى مع أعداد الطلبة المقبولين والمتدرّبين والخطة المعتمدة للتدريب السريري، وذلك بمعدل سرير لكل طالب متدرّب على أن تحقق المشفى ٢٠٠ سرير بعد تخريج دفعتين من الطلاب.
كما حدّد القرار، أن يكون المشفى قد دخل في الاستثمار والتشغيل الفعلي، وبدأ تقديم خدماته الطبية للمرضى خلال العام الدراسي الذي يسبق التدريب السريري في الكلية الطبية المعنية، ولا يعد وجود بناء مشفى مشيد أو مجهّز دون دخوله في التشغيل والاستثمار الطبي الفعلي محقّقاً هذا الشرط.
ونص القرار على توافر حجم ونوعية من الحالات السريرية والمراجعين بما يكفل تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية للبرامج الأكاديمية المعتمدة.
كما طلب الحصول على الاعتماد من الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية وفق معايير اعتماد المشفى الجامعي التعليمي المقرّة أصولاً، والمحافظة على سريان الاعتماد طوال مدة استخدام المشفى الأغراض التعليم والتدريب، على أن توفّر خطة واضحة ومتكاملة للتدريب السريري تتناسب مع أعداد الطلبة ومراحل البرنامج الأكاديمي والكفايات المطلوب تحقيقها.
ويجب أن يكون موقع المشفى متصلاً بالجامعة أو في أحد التجمّعات السكانية المجاورة لها شريطة أن تكون مصنّعة (مدينة) وفق تقسيمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وألا تزيد مسافته عن مركز الجامعة (٤٠) كم مقاسة على الطرق العاملة، وألا يحوي مشافي جامعية خاصة أخرى، إلا في حالة مراكز المدن والمحافظات فيسمح بها بأكثر من مشفى.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن تتوافر في المشفى التعليمي، كحد أدى الاختصاصات والأقسام وتشمل ( الأمراض الباطنية وفروعها ـ أمراض الأطفال وفروعها- الأمراض النسائية والتوليد- الجراحة وفروعها- التخدير والأشعة- وأمراض العين والأذن والأنف والحنجرة – الأمراض الجلدية- المخابر الطبية).
كما يجب توافر الأعداد الكافية من الاستشاريين والاختصاصيين، وكذلك الفنيون في مختلف التخصّصات، وأن يتوافر في كل شعبة وقسم طبيبان اختصاصیّان متفرقان على الأقل لكل (۲۰) سريراً أو طبيباً اختصاصياً واحداً متفرغاً، وطبيبان اختصاصيّان اثنان غير متفرغين، مع مراعاة النسب التي تحدّدها معايير اعتماد الكليات الطبية، والتي تحدّد أيضاً المؤهل العلمي المطلوب للاختصاصي، وأن تكون لديه خبرة في التعليم لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويعفى من شرط الخبرة من لديه سنتان تدريبيّتان في تخصّص فرعي في مركز تعليمي، ومن خلال برنامج تدريب مبرمج ومتدرج، وألا تقل نسبة من لديهم اختصاص فرعي عن (۸۰) من كادر أي قسم.
كما تضمن القرار محدّدات تخص العيادات الخارجية، والأقسام والخدمات الطبية، ومتطلبات التعليم والتدريب، والاعتماد وضمان الجودة، ومؤشرات الأداء والتقارير الدورية، وارتباط القبول الجامعي بجاهزية المشفى.
