كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة “صالح الأحمد”، أن كمية الطحين المخصصة والتي يتم توزيعها على المخابز في محافظة الرقة تبلغ 512 طناً يومياً، يتم توزيعها على 186 مخبزاً خاصاً واحتياطياً في جميع أنحاء المحافظة.
وفي تصريح لـ”الوطن”، بيّن ” الأحمد” أنه يتم تخصيص 8 أطنان من الطحين للمخابز الاحتياطية، وباقي المخابز يوزع عليها الطحين وفق الطاقة الإنتاجية للمخبز وعدد السكان الذين يحصلون على الخبز من المخبز.
وعن وجود معتمدين في محافظة الرقة أوضح ” الأحمد”، أنه مازال هناك معتمدون، ويحصلون على الخبز ليلاً فقط، وفي النهار توزع المخابز الاحتياطية للمواطنين بشكل مباشر، مبيناً أنه يتم بيع ربطة الخبز من المخبز مباشرةً للمواطنين بسعر أربعة آلاف ليرة ومن المعتمد أربعة آلاف وخمسمئة ليرة.
من جهتهم، يرى وجهاء من الرقة أن الخبز يُعدّ المادة الغذائية الأساسية للسكان في المحافظة، ويشكّل استقراره من حيث الإنتاج والسعر والجودة عاملاً مباشراً في الأمن الغذائي والاجتماعي، مشيرين إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة توسّعاً في ظاهرة “تجّار الخبز” أو ‘المعتمدين”، وهم الوسطاء الذين يتولّون نقل وبيع الخبز من الأفران إلى الأحياء والأسواق، الأمر الذي أحدث تغيّرات واضحة في آلية التوزيع وأسعار البيع وجودة المادة.
وأشاروا إلى أنه بدأ الاعتماد الواسع على مندوبي الخبز في الرقة منذ فترة جائحة كورونا بهدف تخفيف الازدحام أمام الأفران، حيث مُنحت مئات التراخيص لمندوبين يقومون بتوزيع الخبز داخل الأحياء، ومع الوقت تحوّل عدد من هؤلاء المندوبين إلى تجّار فعليين يستفيدون من فارق السعر بين الخبز المدعوم وسعر السوق، وضعف الرقابة التموينية، وحاجة السكان لتجنّب الطوابير الطويلة، وسوء خدمات النقل والتوزيع المباشر.
وبيّنوا أنها توسّعت الظاهرة لتشمل بيع الخبز في الشوارع والبسطات والأسواق الشعبية بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة تجّار الخبز، ينقل لـ “الوطن” عدد من أهالي الرقة، أنه رغم وجود دعم حكومي أو محلي للخبز، فإن تدخّل الوسطاء يؤدي غالباً إلى زيادة سعر الربطة على المستهلك النهائي، وخصوصاً في الأحياء البعيدة أو المكتظة، كما تلجأ بعض الجهات إلى إعادة بيع الخبز المدعوم بأسعار مضاعفة عند حدوث نقص أو ازدحام.
ولفتوا إلى شكاوى متكررة مرتبطة بجودة الرغيف نتيجة قِدم خطوط الإنتاج، وسوء التخزين والنقل، وتكديس الخبز أثناء التوزيع ،والتأخر في وصول الخبز للمستهلك.
وفي كثير من الحالات، يؤدي نقل الخبز عبر التجّار والمعتمدين إلى تلف جزء من الإنتاج أو فقدانه للجودة المطلوبة، كما يسهم بعض التجّار في خلق سوق سوداء للخبز، وخاصة في أوقات الأزمات أو انخفاض الإنتاج، حيث يُباع الخبز بأسعار تفوق السعر الرسمي بكثير، مستفيدين من حاجة السكان اليومية للمادة.
تؤدي زيادة الأسعار ورداءة الجودة إلى مضاعفة العبء المعيشي على العائلات محدودة الدخل، التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز كمصدر غذائي يومي.
ويرى مختصون أن الجهات المحلية اتخذت عدة إجراءات للحدّ من التلاعب، منها تكثيف الرقابة التموينية على الأفران والمعتمدين ، ومتابعة جودة الإنتاج والتوزيع اليومي، إلا أن هذه الإجراءات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بضعف الإمكانات، وازدياد الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وبينوا أن من أهم التحديات ضعف الرقابة على المعتمدين والتجّار ، ونقص الصيانة والتجهيزات الحديثة في بعض الأفران، وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء، والازدحام السكاني في بعض الأحياء ،واستمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في بعض الفترات.
ولمعالجة ذلك يجب تنظيم عمل مندوبي الخبز عبر بطاقات وترخيص واضح، وفرض رقابة يومية على الأسعار والكميات المباعة ، وتحسين خطوط الإنتاج وصيانة الأفران، وتوسيع نقاط البيع المباشر للمواطنين.
