أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، عن أمله في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي، من أزمته العميقة الراهنة.
وفي كلمة أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في أعمال الدورة الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال صالحي: إن «منظمة الأمم المتحدة تتعرض لضغوط سياسية من دول عدة، وليست الوكالة الدولية للطاقة الذرية استثناء من هذه القاعدة».
وأشار صالحي، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني إلى أن 13 من 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن «لم ترفض فقط قرار الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران، بل لم تعترف بالولايات المتحدة طرفاً من أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (بعد خروج واشنطن من الاتفاق)، ودعت المجلس إلى ضمان رفع العقوبات».
وعبر صالحي عن أسف بلاده لعدد غير مسبوق من عمليات التفتيش وجمع الأدلة على تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الصفقة النووية، مشيراً إلى استعداد طهران للتعاون مع المجتمع الدولي لجعل مبدأ تعددية الأطراف والأساليب الدبلوماسية في صدارة العلاقات الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت الماضي عن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، وذلك بحجة أن طهران كانت تنتهك معايير الصفقة النووية مع «سداسية» الوسطاء الدوليين، وهدد الأطراف التي لن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات التقييدية بأنها «ستواجه عواقب».
لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تؤكد أن إجراء واشنطن باطل، لأن بومبيو استخدم آلية متفقاً عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018.
وفي كلمة أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في أعمال الدورة الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال صالحي: إن «منظمة الأمم المتحدة تتعرض لضغوط سياسية من دول عدة، وليست الوكالة الدولية للطاقة الذرية استثناء من هذه القاعدة».
وأشار صالحي، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني إلى أن 13 من 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن «لم ترفض فقط قرار الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران، بل لم تعترف بالولايات المتحدة طرفاً من أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (بعد خروج واشنطن من الاتفاق)، ودعت المجلس إلى ضمان رفع العقوبات».
وعبر صالحي عن أسف بلاده لعدد غير مسبوق من عمليات التفتيش وجمع الأدلة على تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الصفقة النووية، مشيراً إلى استعداد طهران للتعاون مع المجتمع الدولي لجعل مبدأ تعددية الأطراف والأساليب الدبلوماسية في صدارة العلاقات الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت الماضي عن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، وذلك بحجة أن طهران كانت تنتهك معايير الصفقة النووية مع «سداسية» الوسطاء الدوليين، وهدد الأطراف التي لن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات التقييدية بأنها «ستواجه عواقب».
لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تؤكد أن إجراء واشنطن باطل، لأن بومبيو استخدم آلية متفقاً عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018.
«وكالات»
