كشف عضو “التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار” عبد الحفيظ شرف، اليوم السبت، عن سحب مشروع القانون “H.R. 4427″، الذي يطالب بإضافات وتمديد عقوبات “قانون قيصر” على سوريا، سنتين إضافيتين، من جدول أعمال الكونغرس الأميركي.
وأشار شرف في صفحته على موقع “فيسبوك” إلى أن مشروع القانون “H.R. 3941” الذي يدعو إلى الإلغاء الكامل لعقوبات “قيصر”، وقدمه النائب الجمهوري جو ويلسون، وسيناقش قريباً في الكونغرس يبقى مشروع القانون الوحيد المطروح حالياً على جدول أعمال الكونغرس.
وأوضح شرف أن ما كشف عنه “أخبار شبه مؤكدة من مصادر في الكونغرس الأميركي وتأخرت في نشرها قليلاً للتأكد منها من مصادر داخل الكونغرس”.
ورأى أن سحب مشروع قانون تمديد عقوبات “قيصر”، يمثل تحولاً واضحاً في السياسة الأميركية، إذ بدأ صناع القرار يدركون أن العقوبات الاقتصادية ليست الطريق الصحيح وهي مخالفة لسياسة الرئيس دونالد ترمب، الذي يريد رفع كل العقوبات عن سوريا لأنها تزيد من معاناة المدنيين، ولأن بقاءها يقيد فرص الإدارة الجديدة بالنجاح للحفاظ على استقرار البلاد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلال زيارته العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفت بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وفي خطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية الدولية تجاه دمشق، أنهت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً في 25 آب الجاري برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، فقد أزال موقع «الخزانة» الأميركية سوريا من قائمة العقوبات، حيث لم يعد هناك «برنامج عقوبات سوري» رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
ورغم أن الرئيس الأميركي أعلن رفعاً كاملاً للعقوبات عن سوريا، فإن «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ودخل حيز التنفيذ في عام 2019 يقيّد صلاحيات الرئيس، ويسمح له بإصدار إعفاءات مؤقتة يمكن تجديدها كل 180 يوماً. ويقول بعض المشرعين الأميركيين إن «قانون قيصر» سيعرقل الاستثمارات طويلة الأمد في سوريا وجهود إعادة الإعمار خوفاً من عودة العقوبات.
وزار الأسبوع الجاري وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأميركيين برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، دمشق والتقى الرئيس احمد الشرع.
ومن ضمن الوفد كان كل من جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وزميلها الجمهوري جو ويلسون الناشط في الملف السوري، برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، في زيارة تعددت دلائلها.
وتعهدت كل من شاهين، في مجلس الشيوخ، وويلسون، في مجلس النواب بإدراج مشروع قانون رفع العقوبات ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل.
الوطن
