يعتري الفلاحين في محافظة درعا حالة من القلق هذه الأيام نتيجة عدم وضوح القرارات من وزارة الزراعة بخصوص القرض الحسن للحصول على بذار القمح.
ومنذ اللحظة التي صدر بها أول قرار وزاري بخصوص إعطاء المزارعين بذار القمح كقرض حسن لتسهيل زراعتهم وتشجيعهم وكمساعدة لهم والمزارعون في أخذ ورد بين الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية ومراجعة اتحاد الفلاحين لتبيين ما يجب فعله ويتتبعون الإجراءات المطلوبة للحصول على القرض الحسن ليتموا زراعة موسمهم كي لا يضيع عليهم.
وأكد العديد من الفلاحين الذين التقتهم “الوطن” معاناتهم من الإجراءات وعدم وضوح الرؤية عند المديرية والوحدات الإرشادي واتحاد فلاحي المحافظة، وكذلك الجمعيات الفلاحية.
الفلاح إبراهيم الرحيل أشار ل”الوطن” حجم المعاناة للمزارعين هذه الأيام في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلاح اليوم وسنين من الجفاف التي مرت وكذلك الضائقة المالية لدى أغلب الفلاحين التي تستدعي مساعدة الدولة لتقف معه وتساعده على تخطي أزمته، وكذلك رفد المخزون الغذائي للمادة الأساسية للدولة بمادة القمح كأحد اهم الأعمدة لتأمين الغذاء الرئيسي لسكان البلاد.
وبين الرحيل حالة التخبط التي يعيشها الفلاح والمعاناة هذه الأيام من كثرة الشروط والطلبات للحصول على القرض الحسن، وسعي الفلاح اليوم للحصول على الإجابة الشافية حول ماذا يريدون من الفلاح وما الضمانات المستحقة التي يستطيع تأمينها للحصول على البذار .
فيما أوضح المزارع محمد خير حويلة رأيه بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على المادة نتيجة الحاجة الماسة لزراعة القمح وتأمين المادة كأحد اعمدة الغذاء والاعتماد عليها ببلادنا.
اما المزارع علي محمود فأشار إلى حالة التخبط وعدم الوضوح التي يعيشها لأجل الحصول على البذار.
ونقل ل”الوطن” معاناته من الوحدة الإرشادية التي ترسله إلى الجمعية الفلاحية والجمعية تحوله إلى المصرف الزراعي ومن ثم المصرف يخبره بأن المعني بالحصول على القرض مزارعو منطقة الاستقرار الأولى وليس الثانية، وهنا تنهد وقال : لماذا التفرقة؟ أليس كلنا بحاجة نتيجة الظروف القاسية لكي نزرع ونعيش؟
من جهته مدير دائرة إكثار البذار جمال عبد الحافظ أوضح أن لدى مديريته عشرة آلاف طن من بذار القمح قامت المديرية بتسليم كل من دفع ثمن البذار للمصرف ثم أتت الأوامر من الوزارة بإيقاف البيع لتيسير تسليم البذار للقرض الحسن.
وأشار إلى التزام دائرته بالتعليمات والقرارات التي تأتي من الوزارة.
