اتهم عضوا المكتب التنفيذي بالقنيطرة أحمد عيد و محمد دياب محطات الوقود على أرض المحافظة بالتلاعب بمخصصات السيارات الحكومية المخصصة والمقدرة بكمية 50 لتر يدفع قيمتها المخصص بالسعر المدعوم، مؤكدين مراجعة جميع المحطات ومنذ عدة أشهر ولكن الجواب واحد لا يوجد رصيد وخاصة محطة سادكوب والتي لها الحصة الأكبر من طلبات البنزين و البالغة 20 طلب من أصل 52 طلب لأرض المحافظة.
وتساءل عضوا المكتب: أين يذهب الرصيد من المحطات وعددها على ارض القتيطرة يعادل عدد المحطات بمحافظة دمشق والتي تتواجد فيها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات وغيرها من الجهات الحكومية ويتواجد فيها رصيد يغطي كل السيارات المخصصة، منوهين ان عدد طلبات البنزين خلال كانون الثاني الحالي 52 طلب بنزين ( الطلب 24 ألف لتر ) و في حال تم تخصيص 200 لتر من كل طلب فالكمية تصل إلى أكثر من 10 ألاف لتر .. و السؤال المطروح : أين تذهب تلك الكمية !؟
و طالبا بلجنة مركزية محايدة من وزارتي النفط و التجارة الداخلية و حماية المستهلك للتحقيق في آلية و طريقة التصرف بتلك المخصصات و حصرها ، و تامين السيارات الحكومية المخصصة بمادة البنزين لضرورة العمل و المصلحة العامة ، علما ان محافظة القنيطرة لم تقصر بتخصيص جميع المحطات بالطلبات المناسبة من البنزين .
مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالقنيطرة حمدي لعلي أكد أن هناك قرار بتخصيص نسبة 1 % من كل طلب بنزين للسيارات الحكومية المخصصة.
مراسل القنيطرة – الوطن أون لاين
