فرضت بعض الدول العربية عقوبات على السكان الأصليين للبلد أو الأجانب تمنعهم من الإفطار علناً في نهار رمضان , و تختلف تلك العقوبات من دولة إلى أخرى , ومنها :
- الأردن : نصت المادة 274 من قانون العقوبات الاردنية رقم 16 لعام 1960 : “من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة وعشرون ديناراً” .
- المغرب : الإفطار العلني في المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن، إذ من الممكن أن تصل عقوبة المفطر في نهار رمضان إلى السجن من شهر إلى ستة أشهر ودفع غرامة من إثني عشر إلى مائة وعشرين درهماً مغربياً.
- مصر: أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى عام 2016 بأن “المجاهرة بالإفطار لا تدخل ضمن الحرية الشخصية بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام وانتهاك صريح لحرمة المجتمع فضلا عن أنها خروج من الذوق العام”. وأضافت الفتوى أن الوسيلة لمحاربة من يجهر بإفطاره في شهر رمضان هي توجيه النصح له بالحكمة والموعظة الحسنة.
- الكويت : تفرض الحكومة غرامة 100 دينار وعقوبة السجن لشهر كامل.
- السعودية : تصل العقوبة عادة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من السعودية إذا كان الفاعل أجنبيًا.
- الإمارات : تعتبر المجاهرة بالإفطار في رمضان من الجرائم التي تمس بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم.
- قطر: تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- العراق : يعاقب القانون العراقي على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام، إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين..
