ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي باعتراضاتها على العقوبات الانضباطية والمالية التي أصدرتها اليوم لجنة الأخلاق والانضباط في اتحاد كرة القدم، فهناك أنصار أندية رأوا أن العقوبات رحيمة ومخفّفة وهناك من رأى غير ذلك.
ومازالت العقوبات مثار نقاش وجدل بين إدارات الأندية وكوادرها، واللجنة تدفع ثمن ذلك المزيد من الشتائم والهجوم غير الأخلاقي، والمشكلة أن أي لجنة ستأتي ستواجه الاعتراضات نفسها، فلا صداقة مع لجان العقوبات، ولن تكون العقوبات مقبولة بأي حال من الأحوال.
(الوطن) اتصلت مع رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في إدلب محمد باكير. وسألته عن ردود الشارع في إدلب حول عقوبة نادي أمية فقال: العقوبة بكل تفاصيلها متوقعة وجاءت مطابقة للمخالفة وحسب نصوص القانون، لذلك تقبلّها الجميع، المتابع للمباراة حتى لحظة توقّفها يجد أن من نزل إلى أرض الملعب بعض الصبية، وعددهم قليل ولكن البعض أراد أن يضخّم العدد ويوهم الناس أن الجمهور كله نزل إلى أرض الملعب.
إدارة نادي أمية واللجنة الفنية في إدلب حمت الحكام وأوصلتهم بأمان إلى اللاذقية، ولم يتعرض أحد للأذى، وهذا بشهادة الحكام أنفسهم.
وعن أسباب ما حصل قال: نحن لا ننفي المسؤولية عن الجمهور الذي تأثر بالقرارات التحكيمية، ولكن، المسؤولية تقع أولاً واخيراً على رجال حفظ النظام، المقارنة بين ملاعبنا وملاعب العالم لا تصح، لذلك يجب العمل منذ الآن على تدريب رجال الأمن على كيفية حفظ النظام في الملاعب والتعاون مع اختصاصيين من أبناء اللعبة الموكل لهم إدارة المباريات، حتى لا يتكرر المشهد مرة أخرى في ملعب آخر.
الجمهور هو من يزيّن الملاعب، والرعاة وشركات الإعلان تلحق المباريات الجماهيرية، لذلك فإن عقوبة إجراء المباريات بلا جمهور أُلغيت في العالم، وهناك عقوبات بديلة، ونأمل أن نجد الحلول في الشغب محلياً حتى لا تحرم جماهيرنا شغف كرة القدم، وحتى لا تخسر كرتنا الرعاة والمعلنين والداعمين.
وأضاف: لائحة العقوبات والانضباط آن لها أن تُعدّل وأن تتغير لتتوافق مع الكثير من المستجدات التي حصلت في المباريات في السنوات السابقة، والمفترض أن تعمّم في كل موسم هذه اللوائح على اللجان والأندية، وأن تصدر لائحة بأسماء المعاقبين الذين لا يحق لهم المشاركة في الدوري بسبب عقوبات نالوها في نهاية الموسم الذي انقضى.
وأخيراً قال: العقوبات يجب أن تعيد أنديتنا إلى جادة الصواب، وما يُصرّح به أن العقوبات ستضرب بيد من حديد، فهذا قول باطل ومرفوض.
