أوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قراراً جديداً حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، في خطوة تؤكد الاعتراف الدولي بالمسار السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد منذ نهاية عام 2024.
وقال في تصريح لوكالة “سانا”: إنجازٌ آخر تحققه الدبلوماسية السورية في المحافل الدولية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”.
وأوضح علبي أن هذا القرار، وهو الأول من نوعه بعد سقوط النظام، يؤكد على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعلى القيادة والملكية السورية للعملية السياسية، كما يشيد بالتقدم المُحرز منذ كانون الأول 2024.
وأشار علبي إلى أن القرار يرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، بما في ذلك إجراء انتخابات مجلس الشعب، وإنشاء هيئات وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، إلى جانب الجهود الحكومية السورية في مكافحة الاتجار بالمخدرات داخل سوريا وخارجها، والتزامها بالمحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية.
وبيّن مندوب سوريا أن القرار يرحب أيضاً برفع معظم العقوبات المُطبقة على سوريا، مع التشجيع على رفع ما تبقى منها، ويدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لسوريا لبناء القدرات الوطنية في مختلف القطاعات، بما يحترم سيادتها ويتماشى مع أولوياتها الوطنية.
وكالات
