مشف رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في دمشق “أيمن سيروان” أن عمال النظافة في دمشق لا يحظون بأي حماية صحية، ويتعرضون لكل أنواع المواد السامة التي تسبب لهم أمراضاً تنفسية قاتلة في بعض الأحيان، في وقت لم تتجاوز فيه قيمة الوجبة الغذائية التي أقرت أصلاً لتأمين المناعة الصحية لهم وهي بيض وحليب، قيمة الوجبة الغذائية لعامل النظافة ٣٠٠ ليرة سورية يومياً فقط، كما أن متوسط راتب عامل النظافة يبلغ ٨٠٠ ألف ليرة تضاف إليه طبيعة عمل تساوي الراتب نفسه.
وأضاف في تصريح لـ”الوطن” على هامش أعمال مؤتمر النقابة السنوي: ما يقوم به عامل النظافة لا يمكن لشخص آخر القيام به، ويمكن أن يكون هناك إقبال على هذا العمل في حال تحسن الرواتب، لأنه معروف دائماً أن العامل المادي يلعب دوراً كبيراً خاصة أن الرواتب والأجور حالياً لا تساعد في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمال.
وشدد “سيروان” على ضرورة تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية قبل كل شيء والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه الأعمال خاصة اللباس الواقي للتعامل مع النفايات التي قد تصل لمرحلة السموم وإيجاد صيغة مناسبة لارتفاع الرواتب والأجور، ويجب ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.
ويبلغ عدد العاملين في مديرية النظافة بدمشق 3930 عاملاً، وكان قبل الحرب أكثر من خمسة آلاف عامل وهذه هي الحاجة الفعلية لمدينة دمشق.
وتركزت التوصيات والمقترحات لمؤتمر النقابة حول وضع خطة استراتيجية تتناسب مع الوضع المعيشي لرفع الرواتب والأجور للعمال، ورفع قيمة الوجبة الغذائية ومنحها لمستحقيها، ومنح اللباس العمالي لمستحقيه من العمال ورفع قيمته المالية من خلال لحظها في الموازنة الخاصة لكل جهة عامة، ومنح طبيعة العمل لجميع العاملين في القطاع العام.
كما تركزت التوصيات على العمل على تعديل التعويضات الممنوحة للعاملين التي تمنح لقاء الأعمال الشاقة والخطرة، والعمل على تعديل كل التعويضات التي تمنح عن طريق مكتب النقابة بما يتلاءم مع الواقع الراهن والغلاء المعيشي، والعمل على تعديل إجراءات النقل من جهة عامة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى على أن تكون هذه التعديلات تقوم على مبدأ تسهيل تلك الإجراءات المتبعة في النقل.
ومن التوصيات أيضاً العمل على تحديث التأمين الصحي للعاملين وإدخال أفراد الأسرة للعامل تحت التأمين الصحي وإلزام شركات التأمين بتقديم العلاجات السنية والعينية “النظارات”، وتثبيت العقود المؤقتة في الدولة، والعمل على عودة المفصولين الثوريين، والمحافظة على الخبرات الوطنية الموجودة في القطاع العام وعدم إهمال حملة الشهادات العليا، والعمل على استصدار قانون الخدمة العامة وتعديل المواد الخاصة بتعديل الوضع الوظيفي من فئة دنيا إلى فئة أعلى، إضافة إلى تفعيل دور اللجان النقابية من خلال استصدار تعميم للجهات العامة بالتعاون مع التنظيم النقابي وتفعيل دور اللجان النقابية في تجمعاتها العمالية، وإعادة تأهيل دُور الراحة العمالية ، والعمل على إعادة تفعيل وتخصيص السكن العمالي، وكذلك العمل على إيجاد صيغة قانونية لصرف بدل نقدي للعاملين غير المستفيدين من المبيت لأماكن سكنهم.
