أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد أن الارتباط الروحي بين دمشق والرقة هو ارتباط راسخ في الوجدان الوطني واليوم نلتقي على أرض الرقة لنؤكد مجدداً أن وحدة سورية ليست شعاراً بل حقيقة تجسدت بصمود أبنائها وبعودة مؤسساتها وباستعادة دورها الوطني.
وبمناسبة تحرير المنطقة الشرقية أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة العمل الوطنية في مجال إدماج وتفعيل الدور النقابي في المنطقة الشرقية وذلك في مدينة الرقة بعنوان: (نحو عمل تشاركي وطني).
في كلمته خلال افتتاح اعمال الورشة قال الأحمد: نؤكد أن سورية شعب واحد، عُرباً وكرداً، وأن هذا التنوع يزيد سورية جمالاً وتألقاً، ويعكس عمقها الحضاري والثقافي، فالعرب والأكراد وسائر المكونات الوطنية هم جزء أصيل من سوريا، شركاء في حاضرها ومستقبلها ووحدة الشعب هي الضمان الحقيقي لوحدة الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات ميدانية مهمة شملت محافظات: دير الزور والرقة والحسكة وأدت إلى دخول قوات الجيش العربي السوري إلى مساحات واسعة من أراضي المنطقة في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة السيطرة وبسط الأمن وتهيئة الظروف المناسبة لعودة مؤسسات الدولة وممارسة دورها الكامل في خدمة المواطنين، معتبراً أن هذه التطورات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن بعدها الاجتماعي والاقتصادي فهي تشكل مدخلاً أساسياً لإعادة تنظيم الحياة العامة، واستئناف النشاط الإنتاجي، ومعالجة آثار السنوات الماضية، بما تتطلب حضوراً فاعلاً لكل المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها التنظيم النقابي بوصفه شريكاً حقيقياً في حماية الاستقرار الاجتماعي وصون حقوق العمال.
وأضاف: اليوم، وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة الشرقية تتعاظم أهمية الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة قضاياهم، وضمان تمثيلهم العادل، والعمل على تحسين شروط عملهم، ضمن إطار قانوني ومؤسسي وبالتعاون مع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بين مختلف أطراف الإنتاج.
وتابع: لا بد من التأكيد على الدور المحوري للمرأة النقابية، التي أثبتت حضورها وكفاءتها في مختلف مواقع العمل النقابي، وكانت شريكا حقيقياً في الصمود، وفي الحفاظ على تماسك الأسرة العمالية، وفي المشاركة في العمل والإنتاج، إن تمكين المرأة النقابية، وتعزيز مشاركتها في مواقع القرار، يشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل النقابي، ويعكس صورة حضارية عن مجتمع يؤمن بدور المرأة كشريك كامل في البناء والتنمية.
وفي نهاية اعمال الورشة اتخذت مجموعة من التوصيات منها الالتزام بالقوانين والأنظمة، حيث يجب أن يكون القادة النقابيون على دراية تامة بقوانين العمل والنقابات مثل “قانون التنظيم النقابي وقانون التفرغ” وتطبيقها بشكل استراتيجي لضمان حقوق العمال وتنظيم العمل النقابي، ويجب أن يقوم النقابيون على تنظيم النقابات بشكل مؤسسي مع احترام الهرمية، وتطبيق القرارات الجماعية لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف النقابات والاتحادات، إضافة إلى ضرورة تعزيز وحدة الصف النقابي من خلال التنسيق بين النقابات والتأكد من أن جميع الأطراف تعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة من دون تفرقة.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على استراتيجية نقابية واضحة تحدد أوليات المطالب وتتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية مع التأكد من تنفيذها بفاعلية، كما يجب أن تلتزم القيادات النقابية بالنزاهة والشفافية في جميع خطوات العمل النقابي لضمان الشرعية الأخلاقية أمام العمال والمجتمع.
