وكالات
في إعلان من شأنه تغيير قواعد اللعبة حول مسألة المهجرين السوريين، ذكرت الحكومة الأردنية أنها رفضت عرضاً من إحدى المنظمات المانحة لهؤلاء الفارين من العنف في بلادهم، من أجل تنظيم إقامتهم بشكل منظم في شقق وشراء منازل جاهزة لهم في المدن. ومسوّغ الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المومني في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أمس هذا الموقف بالخوف من تمدد القضية لتأخذ مساراً يدخل تحت باب التوطين الذي ترفضه بلاده. وقال المومني: إن فكرة توطين أو تجنيس أي لاجئ مهما كان مرفوضة، ولا يمكن أن تقبل بها الحكومة، مؤكداً أن منظمات دولية وإقليمية طالبت بذلك، وبيّن أن «هذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً». ووفق تقديرات المنظمات الدولية، هناك على الأراضي الأردنية أكثر من 600 ألف مهجر من سورية بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات. وتعليقاً على مشروع «المستوطنات البشرية»، الذي اقترحه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لتنفيذه في المملكة، قال المومني: «لن نسمح بتوطين اللاجئين السوريين، والأصل أنهم سيعودون عاجلاً أم آجلاً، وأن الأردن يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية حتى يعود أشقاؤنا اللاجئون السوريون في الأردن إلى وطنهم».
ولفت مراقبون إلى أن تصريحات المومني تشير إلى انقلاب اللعبة الأردنية في استغلال أزمة المهجرين السوريين الوافدين إلى الأردن لغايات اقتصادية، على أصحابها. وبحسب هؤلاء المراقبين فإن الأردن كان يتاجر بمعاناة المهجرين في كل المؤتمرات الدولية.
