أصدر نائب محافظ الرقة عبد خالد الحمود قراراً طلب بموجبه من جميع العاملين في مؤسسات الدولة التابعة لمحافظة الرقة العودة إلى مراكز عملهم في المنطقة المحررة في المحافظة، إذ تم تحديد مجمع للدوائر في حقل بترول الثورة، وذلك اعتباراً من الأول من تموز القادم.
وبموجب القرار يعتبر كل من لا يلتحق بعمله بحكم المستقيل وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المحددة.
وبين الحمود لــ«الوطن»: إن الهدف من إصدار هذا القرار هو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين العائدين إلى قراهم المحررة من بواسل الجيش العربي السوري، إذ تم تحرير مدن معدان والسبخة والدبسي وجميعها واقعة غرب وجنوب نهر الفرات، وقد قامت الجهات المعنية في المحافظة بالعمل على إعادة تأهيل جزء من البنى التحتية في هذه المناطق لأن معظم شبكات المياه والكهرباء والهاتف مدمرة بشكل كامل وكذلك جزء من المراكز الصحية والوحدات الإرشادية.
وأضاف الحمود: على الرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على تحرير هذه المناطق وعودة الآلاف من الأهالي إليها نجد أن نسبة عودة الموظفين قليلة جداً، مشيراً إلى أن عمليات إعادة الإعمار وتشغيل مؤسسات الدولة تحتاج إلى جميع الكوادر اللازمة من مهندسين وأطباء وفنيين وعمال من مختلف الفئات.
وبين نائب المحافظ: إن نسبة عودة المهجرين إلى مناطقهم في محور معدان السبخة الجبلي البو حمد يصل إلى 90 بالمئة من أبناء المنطقة حيث عاد أكثر من 120 ألف مواطن إلى هذه المناطق، أما بالنسبة لعودة المواطنين إلى منطقة الدبسي المحررة فهي قليلة حتى الآن لم تتجاوز 30 بالمئة من عدد السكان حيث عاد ما يقرب 18 ألف مواطن.
وأوضح الحمود أن قرار إلزام الموظفين بالعودة استثنى موظفي العدلية والتربية والتعليم العالي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أما باقي موظفي المؤسسات الأخرى فعليهم العودة إلى مركز تجمع الدوائر في حقل الثورة ومن هناك يمارسون أعمالهم في المواقع المحررة ويمكنهم العودة إلى أماكن سكنهم لأنهم غير ملزمين بالإقامة في مجمع حقل الثورة.
وعن مدى إمكانية تأمين جزء من التيار الكهربائي الذي يتم توليده من سد الفرات، أوضح نائب المحافظ أن الوحدات الانفصالية التي تسيطر على سد الفرات لا تعطي المناطق المحررة أي كمية من الكهرباء ومن ثم فإن توفير مصادر للطاقة في المدى المنظور غير ممكن، لأن هناك جهوداً حكومية الآن للعمل على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
محمود الصالح
