بدأت وزارة العدل بالعمل على تخصيص غرف قضائية من النيابة العامة وقضاة التحقيق في كل العدليات في المحافظات السورية، وخاصة لتلقّي الشكاوى من المواطنين وذوي الضحايا على الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم في زمن النظام البائد.
وأكد وزير العدل “مظهر الويس” عبر فيديو نشرته صفحة الوزارة الرسمية على “فيسبوك” أن الملاحقات التي تتم بحق مرتكبي الانتهاكات والجرائم هي بإشراف قضائي، كما أن الوزارة بدأت بالمحاكمات الخاصة بالعدالة الانتقالية.
وفي تصريح له على هامش اجتماعه مع المحامين العامين في مبنى وزارة العدل والخاص بتسريع إجراءات العدالة الانتقالية بيّن “الويس” أن الوزارة من خلال الإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال أصبحت جاهزة حتى ينطلق هذا المسار بشكل أوسع بما يحقّق سلاسة في الإجراءات.
من جهته أكد المحامي العام في دمشق “حسام خطاب” أن أبرز مخرجات الاجتماع هو تخصيص غرف قضائية مختصة لتلقّي الشكاوى من المتضرّرين وذوي الضحايا على الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحقهم، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش مسار العدالة الانتقالية وآخر التطورات في هذا الملف، وخصوصاً في ظل المطالبات الشعبية بتسريع العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
ومن أهم مخرجات الاجتماع الذي عُقد أمس أيضاً ضمانات سرعة المحاكمات وسرعة البت بها، إضافةً إلى الإنصاف، والتأكيد على الملاحقات القضائية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات القضائية لتسريع إنجاز القضايا، كما أنه تمت مناقشة سبل إزالة العقبات الإجرائية.
كما تم التأكيد في الاجتماع على أن المحاسبة تكون قانونية لا انتقامية، فالاجتماع يعكس توجّهاً نحو تفعيل أدوات المحاسبة القانونية ومساءلة مرتكبي الجرائم وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.
الوطن- أسرة التحرير
