أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية التنفيذ الكامل لمشاريع التعافي المبكر في سورية وخاصة في قطاع الكهرباء، وضرورة رفع الأمم المتحدة الصوت عالياً في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري.
وذكرت الوزارة في قناتها على «التلغرام»، أن المقداد بحث مع غوتيريش آخر التطورات في المنطقة إضافة إلى أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات بين سورية والأمم المتحدة.
وشدد المقداد على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في وقف العدوان الإسرائيلي الجاري حالياً على غزة وفي إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية وإعطاء الاهتمام اللازم للوضع في الجولان السوري المحتل وذلك بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتطرق المقداد إلى استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الأميركي في شمال شرق سورية واستمرار دعمه للمجموعات الإرهابية في قاعدة التنف.
من جهة أخرى، أكد المقداد أهمية التنفيذ الكامل لمشاريع التعافي المبكر في سورية وخاصة في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى ضرورة أن ترفع الأمم المتحدة الصوت عالياً في وجه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري.
بدوره، أكد غوتيريش ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف المعنية لتجنب المزيد من التصعيد في غزة.
وبين، أن الأمم المتحدة لن تدخر جهداً للاضطلاع بمسؤولياتها فيما يخص مشاريع التعافي المبكر ولاسيما المتعلقة بالكهرباء وذلك نظراً لدورها الحيوي في مختلف مجالات الحياة، مجدداً موقفه بعدم قبول الإجراءات القسرية الأحادية الجانب.
على خطٍّ موازٍ، عقد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري اجتماعاً مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية لمناقشة متابعة تنفيذ مفاعيل قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية، وبالأخص خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر لاسيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه في سورية.
وأوضح الجعفري، أن سورية لم تكن بحاجة لمساعدات إنسانية لولا الحرب الإرهابية التي شُنت عليها، والإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري، ناهيك عن الاحتلالين الأميركي والتركي، الأمر الذي قلّل من قدرة الدولة السورية على توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها، وفرض تحديات كبيرة خاصة على قطاعي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، مؤكداً أن ما يجري في سورية ليس أزمة إنسانية، بل أزمة سياسية، فالاحتلال الأميركي يسرق ثروات الشعب السوري من نفط وغاز، والاحتلال التركي ينتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين السوري والتركي ويُمرر أقل من نصف كمية المياه المتفق عليها.
وأكد أن «النهوض بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات الخدمية تتطلب توحيد كل الجهود، الوطنية والدولية، للمساعدة في دعم التعافي المبكر في تلك القطاعات»، وحث الأمم المتحدة على «بذل المزيد من الجهود للعب الدور المنوط بها في هذا المجال، لاسيما أن القرار 2642 نص صراحة على تقديم الدعم للقطاعات الخدمية الحيوية في سورية، بالأخص قطاعي الكهرباء والمياه في إطار تطبيق التعافي المبكر والصمود».
وأوضح، أن الحكومة السورية قرأت القرار 2642 قراءة إيجابية وطموحة، وتعتبر وكالات الأمم المتحدة شركاء لها في تنفيذ هذا القرار، وتحثّ هذه الوكالات على الإسراع في تنفيذ مضمون القرار، وتجاوز الروتين وإجراءات البيروقراطية»، مبدياً استعداد الحكومة السورية للتعاون مع الوكالات الأممية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك من منطلق الشراكة البنّاءة بين الجانبين.
من جانبه، رحب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سورية عمران رضا، بمبادرة الجعفري لعقد الاجتماع الذي اعتبره مهم للغاية لمناقشة كيفية التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 وخطط ومشاريع الأمم المتحدة في هذا الإطار، وشكر وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها البناء مع المنظمات الدولية والوكالات الأممية، والتسهيلات التي تُقدّمها لدعم قدرة هذه الوكالات على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الصمود، كما تحدث رؤساء المكاتب والبعثات الأممية العاملة في سورية في السياق ذاته.
