غياب “الاتصالات” يعطل عمل المحاكم في ريف الرقة

أعلن المحامي العام في الرقة خليل العيدان أن العدلية تنظم يومياً نحو 6 ضبوط مقدمة من مواطنين تعرضت ممتلكاتهم للضرر في الأزمة، موضحاً أنه يتم تنظيم لضبط بناء على السماع والشهود.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح العيدان أنه يتم تحويل الضبوط التي تم تنظيمها إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى موضوع التأكد باعتبار أنه هو المسؤول في موضوع تعويض المتضررين.

وأكد العيدان أن نسبة المتضررين كبيرة معتبراً أن فتح المحاكم في الرقة سيزيد من عدد تنظيم الضبوط المتعلقة بالأضرار.

وعما يتعلق بفتح المحاكم في المناطق التي عاد إليها الأمان كشف العيدان أنه تم فتح محاكم في مناطق دبسي عفنان والسبخة ومعدان مختصة بالصلح والتحقيق والأمور الشرعية، مؤكداً أن عملها معطل حالياً لعدم وجود شبكة اتصالات في المنطقة.

وأضاف العيدان: القضاة والموظفون موجودون إلا أنه لا يمكن إنجاز العمل إلا بوجود شبكة اتصالات وخصوصاً الإنترنت باعتبار أن السجل المدني مرتبط عمله بالشبكة، مؤكداً أنه العذر من وزارة الاتصالات رغم التواصل مع المحافظة والتي أعطت وعود متكررة لاعادة الاتصالات.

وأشار العيدان إلى أن نحو 10 قضاة موجودين حالياً في المحاكم التي تم فتحها في تلك المناطق على حين باقي القضاة موزعون في المحافظات الأخرى سواء في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات. وأكد العيدان أنه لا حلول بديلة فيما يتعلق بهذا الموضوع كما أنه لا يمكن فتح محاكم جديدة ما دامت المشكلة قائمة ومن ثم لا بد من العمل على عودة الاتصالات للمنطقة لتسهيل عمل المحاكم التي تم فتحها في المناطق المشار إليها.

وأشار العيدان إلى أن هناك آلاف الدعاوى تم حفظها في مدينة الرقة والمعلومات المتوافرة تؤكد أنها ما زالت موجودة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدعاوى في الجهة المقابلة مجهولة المصير.

وفي الغضون كشف العيدان أن العدلية تستقبل يومياً نحو طلبي كف بحث لأشخاص مطلوبين، موضحاً أنه يتم العمل على دراسة تلك الطلبات بحسب كل حالة لمنح كف البحث.

وأكد العيدان أن نسبة كبيرة من المواطنين في محافظة الرقة تزوجوا ولم يثبتوا زواجهم في المحكمة منهم أصبح لديه أولاد، موضحاً أنه في حال تثبيت زواجهم فإنهم يحتاجون إلى تنظيم ضبط ومن ثم التواصل مع السجل المدني وهذا يحتاج إلى عودة الاتصالات وخصوصاً الإنترنت.

وأكد العيدان أن الأمان عاد إلى لمناطق التي دخلت إليها مؤسسات الدولة مشدداً على أهمية عودة القضاء وسيادة القانون باعتباره ملجأ المواطنين لتحصيل حقوقهم.