ليس غريباً أن تظهر بعض حالات الخطأ في مراكز الجباية التابعة لوزارة الكهرباء، إلا أن الغريب في الموضوع تكرار الأخطاء، بشكل غير منطقي، وفي كلّ مرة يكون الخطأ أكبر، فتظهر أرقام جديدة من رتبة الفلكية للفواتير المنزلية.
أحد المشتركين (وهو من سكان مدينة دمشق تواصل مع «الوطن») طالبته دائرة جباية دمشق المركزية بتسديد قيم الفواتير المالية المترتبة عليه جرّاء تركها مدّة خمس دورات غير مدفوعة، وعندما راجع المشترك كوّة الجباية المركزية للاستفسار ودفع قيمة الفواتير «دورات الكهرباء» المترتبة عليه، تفاجأ بأن كمية الاستهلاك بلغت 55 ألف كيلو واط ساعي للدورات الخمس، توزعت قيمها إلى قيمة الرسوم فقط في الدورة الأولى والثانية، وبلغت فاتورة الدورة الرابعة والخامسة 30 ألف ليرة، أمّا الدورة الثالثة فقد زادت قيمتها عن 1.8 مليون ليرة سورية!
وفي متابعة «الوطن» للموضوع مع وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، فقد تم طلب المشترك إلى مكتب الوزير لمعالجة الموضوع مباشرة، حيث تم التواصل معه يوم أمس، موجها الوزير أحد المدراء المعنيين بمتابعة الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل بالموضوع، استغرب مدير مسؤول في الكهرباء خلال اتصال «الوطن» معه وصول قيمة فواتير منزلية إلى 55 ألف كيلو واط خلال دورة واحدة، ومرجحاً حدوث خطأ مئة بالمئة، مبيناً الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور فواتير كهربائية «استهلاك منزلي» ذات ذمم مالية عالية، مؤكداً أن الموضوع يعود نتيجة خطأ حاصل قام به الموظف المعني بتنزيل التأشيرات على العدادات، مبيناً أنه من المحتمل أن يكون الخطأ أيضاً بالعداد ذاته.
موضحاً أنه لا يمكن لأي موظف أن يجبر أي مشترك بعداد منزلي على دفع فواتير بمثل هذه المبالغ المذكورة قبل اعتراضه، إذ يحق لكل مواطن أن يقدم اعتراضاً قبل دفعه هكذا مبالغ ومراجعة الإدارات المعنية بالتحصيل مباشرة، ليتم تقديم طلب اعتراض مباشرة للإدارة المعنية لمعالجة الخطأ قبل أن يتم تصدير الفاتورة له.
لافتاً إلى أعلى معدلات الاستهلاك المنزلي للمنازل الكبيرة و«الفيلات» التي عادة لا تتجاوز 5 آلاف كيلو واط ساعي تقريباً، مبيناً في السياق نفسه أن أغلب فواتير الاستهلاك المنزلي تصل عادة إلى 1000 كيلو واط تقريباً زيادة بكميات قليلة أو نقصاناَ عنها.
بدوره أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الكهرباء أحمد قيران لـ«الوطن» أنه تمت معالجة الحالة بعد الكشف على العداد من خلال العودة إلى الفواتير السابقة للمشترك، مؤكداً أنه سيتم تشريح هذه الفاتورة لأنه مستحيل أن يكون المبلغ المذكور، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان المبلغ الصحيح اليوم.
وأشار إلى أن آلية تشريح الفاتورة تحتاج إلى معالجة دقيقة لاحتساب كميات الاستهلاك وفقاً لكل دورة خلال السنوات السابقة وفقاً للأسعار المحددة مسبقاً، وبيّن أن حالات ارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي تتم معالجتها كلاً على حدة.
لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يمنع أي مواطن للاعتراض على أي فاتورة أو تأشيرة قبل التأكد منها، مبيناً أن نسبة الخطأ ممكنة ولكن قليلة وهناك آليات جديدة يتم العمل عليها لمعالجة مثل هذه الحالات ذاكراً أهمية العدادات الذكية التي سيتم تركيبها مستقبلاً لكونه أكثر دقة وإظهار معلومات أكثر دقة.
قصي المحمد
