يرى الباحث والخبير الاقتصادي فيصل العطري أن التحول إلى تجهيزات اتصالات أمريكية قد يضاعف تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار المعدات ورسوم الدعم والتراخيص البرمجية، محذراً في تصريح ل” الوطن “من أن هذه التكاليف قد تنعكس في نهاية المطاف على أسعار خدمات الهاتف والإنترنت في البلاد.
وقال العطري: إن المؤيدين للتحول نحو التكنولوجيا الأمريكية يركزون على جانب الأمان المعلوماتي، لكن التجارب الدولية تظهر أن مسألة أمن البيانات في قطاع الاتصالات أكثر تعقيداً مما يبدو، وأن شركات وتقنيات أمريكية كبيرة تورطت بدورها في قضايا تتعلق بالمراقبة وجمع البيانات.
سوابق موثقة
وأشار العطري إلى أن تسريبات ووثائق عديدة خلال العقدين الماضيين كشفت تورط شركات وتقنيات اتصالات أمريكية في برامج مراقبة وجمع بيانات واسعة النطاق، فقد أظهرت وثائق المسرّب إدوارد سنودن، التي نشرتها مجلة Der Spiegel، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت تعترض شحنات معدات شركة Cisco أثناء نقلها إلى عملائها في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتقوم بزرع برمجيات خبيثة أو تعديل البرامج الثابتة فيها قبل تسليمها، بما يسمح بالتحكم فيها عن بُعد فور تركيبها في الشبكات.
وأضاف: إن الوثائق كشفت أيضاً استغلال ثغرات في برمجيات الشبكات لتنفيذ عمليات تجسس على اتصالات في الصين وهونغ كونغ، شملت جامعات ومسؤولين حكوميين، وفي عام 2006 كشف موظف سابق في شركة AT&T عن غرفة سرية داخل مقر الشركة في سان فرانسيسكو كانت تحتوي على معدات تقوم بنسخ البيانات المارة عبر كابلات الإنترنت وإرسالها مباشرة إلى وكالة الأمن القومي.
ومع توسع استخدام الخدمات السحابية، أشار العطري إلى برنامج PRISM الذي مكّن وكالة الأمن القومي من الوصول إلى بيانات لدى شركات تقنية كبرى مثل (مايكروسوفت وغوغل وفيسبوك وآبل)، إضافة إلى وثيقة كشفت عام 2013 أن شركة Verizon كانت تزود الوكالة بسجلات يومية لمكالمات العملاء تتضمن أرقام الهواتف ومدد المكالمات ومواقعها التقريبية.
وأوضح أن هذه الوقائع أدت إلى تراجع ثقة العديد من الدول بحيادية المنتجات الأمريكية، ما دفع الصين وروسيا ودول أوروبية إلى الاستثمار في بدائل محلية وتعزيز تقنيات التشفير لحماية بياناتها.
الأثر الاقتصادي
بالنسبة لسوريا، أشار العطري إلى أن النقاش حول مخاطر تسرب المعلومات لا يشكل العامل الأهم، بل إن البعد الاقتصادي مرتبط مباشرة بتكلفة تشغيل الشبكات وتأثيرها على أسعار الخدمات للمواطنين.
وتقسم تكاليف استخدام تجهيزات الاتصالات عادة إلى ثلاثة عناصر رئيسة:
تكلفة الشراء الأولية: التجهيزات الأمريكية أغلى من نظيرتها الصينية بنسبة تتراوح بين 70 و95 بالمئة.
رسوم الدعم الفني السنوي: أعلى بكثير من نظيرتها الصينية، وقد تصل إلى ضعف تكلفة الدعم الفني في الأنظمة الصينية.
تراخيص البرمجيات المتقدمة: تقدم الشركات الصينية الكثير من الوظائف البرمجية بشكل مدمج ضمن الأجهزة، بينما تعتمد الشركات الأمريكية على تراخيص مدفوعة تتطلب تجديداً سنوياً.
وأوضح العطري أن هذه العوامل الثلاثة مجتمعة تجعل تكلفة تشغيل الشبكات الأمريكية أعلى بكثير من الصينية، وهو ما سيدفع شركات الاتصالات إلى زيادة أسعار خدماتها لتعويض النفقات، في وقت يعاني فيه المواطن السوري أصلاً من ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والإنترنت.
العقوبات والمخاطر التشغيلية
وحذر العطري من عامل آخر قد يكون أكثر حساسية هو اعتماد التجهيزات الأمريكية على تراخيص قابلة للتجديد، ففي حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات تمنع تجديد هذه التراخيص، قد تتحول بعض الشبكات إلى معدات شبه معطلة، أو تفقد القدرة على التحديث والصيانة، ما يجعل الاستثمارات ضخمة بلا جدوى.
وختم العطري بالقول: إن اختيار تجهيزات البنية التحتية لشبكات الاتصالات ليس مجرد قرار تقني، بل هو قرار اقتصادي واستراتيجي طويل الأمد. وبينما يركز البعض على الأمان المعلوماتي، تظهر التجارب الدولية أن قضايا التجسس وجمع البيانات ليست حكراً على طرف دون آخر.
وأضاف: في الحالة السورية، السؤال الأكثر أهمية هو: من سيدفع تكلفة هذا التحول؟ فالتحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين تطوير قطاع الاتصالات والحفاظ على استقرار التكاليف، بحيث لا يتحمل المواطن السوري عبء القرارات التقنية.
وأكد العطري أن أي تحديث للبنية التحتية يجب أن يوازن بين الاستقلالية الاقتصادية، أمان البيانات، واستدامة الشبكات، مشيراً إلى أن الخيار الخاطئ قد يحوّل استثماراً ضخماً في الاتصالات إلى عبء مالي طويل الأمد على المواطنين.
