أكد القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل،عمار بلال، أن قرار المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ،رفيق الحريري، المتضمن عدم وجود دليل على تورط سورية بعملية الاغتيال قرينة لأحقية سورية في رفع الدعاوى بحق من وجه لها الاتهامات على مدار التحقيق في هذه الجريمة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال بلال: الحق السوري محفوظ بكل الأشكال، وهو مبتدئ منذ أن بدأ الظلم عليها في لحظة اغتيال الحريري، لكن علينا أن نبحث عن المؤسسات العادلة التي توصلنا إلى حقنا، مشيراً إلى أن وزارة العدل بكل تأكيد سوف تقدم المشورة والفكر القانوني الذي يدعم الحق السوري في حال كان هناك إرادة بالتحرك نحو أحقية رفع الدعاوى ،لأن الحق جلي وواضح للقاصي والداني.
وأكد بلال أن هذه المحكمة في الأساس باطلة ،باعتبار أنها لم يتم تشكيلها بشكل سليم وصحيح، موضحاً أنه وفق القانون السوري، فإن كل محكمة مشكلة بهذه الطريقة تعتبر قراراتها باطلة، وهذا مبدأ يعمل به في سورية وعالمياً وبالتالي أي قرار يصدر عنها سلباً أو إيجاباً يعتبر باطلاً.
بلال اعتبر أيضاً أن هذه المحكمة لا تشكل لسورية مصدراً ليكون قرارها عنواناً للحقيقة، وخصوصاً أنها أثبتت بعد 15 عاماً من المحاكمات والإجراءات أنها وصلت إلى قرار مبني على أدلة ظرفية واستنتاجات لأقوال ومواقف، موضحاً أن هذا الأمر يخالف أبسط قواعد الحكم حيث إن المحاكم تبني أحكامها على اليقين.
وأضاف بلال: المحكمة لم تعن لسورية ابتداء حتى تعني لها حالياً، لافتاً إلى أن المحاكم الدولية لها آلية تضبط عملها في حين هذه المحكمة هي خاصة لتحقيق أهداف أشخاص ودول معينة ،وإلا مالذي كان يمنع اللجوء إلى القضاء اللبناني للتحقيق في هذه القضية.
محمد منار حميجو – الوطن
