| القنيطرة – خالد خالد
أكد مدير زراعة القنيطرة رفعت موسى تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة لاستصلاح الأراضي المحجرة للموسم الحالي، البالغة 250 دونماً في ريف المحافظة الشمالي، منوهاً إلى أنه يتم العمل بموجب قرار الاستصلاح الصادر عن محافظة القنيطرة رقم 853 تاريخ 28/4/2024 وبالمجان تنفيذاً لمكرمة الرئيس بشار الأسد من أجل استثمار الفلاحين لأراضيهم الزراعية واستقرارهم فيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار موسى إلى الأعمال المنفذة حتى أيلول الماضي حيث تم تنقيب وفلاحة 161 دونماً كما تم تعزيل 164 دونماً وعدد ساعات العمل للآليات الثقيلة 634 ساعة، كما يتم تأمين المياه عبر الصهاريج الخفيفة لزوم سقاية مزروعات الفلاحين بشكل مأجور «رمزي»، إضافة إلى تزويد بعض الجهات العامة والخاصة بالمياه والمشاركة بأعمال الإطفاء عند اندلاع الحرائق وتأمين نقل المحروقات لمصلحة دوائر المديرية، علماً أنه تم تحصيل مبلغ قدره 76 مليوناً من نقل المياه.
وبيّن مدير الزراعة أن أعمال استصلاح الأراضي المحجرة تقدم مجاناً للفلاحين في محافظة القنيطرة بهدف تثبيتهم في أرضهم واستثمارها بالشكل الأمثل، ويستفيد منها مئات الفلاحين بقرى المحافظة ما يسهم في إضافة مساحات جديدة إلى الخطة الإنتاجية الزراعية، لافتاً إلى أن المساحات المراد استصلاحها يتمّ تحديدها من الجمعيات الفلاحية واتحاد فلاحي القنيطرة، ومن ثم إقرارها من اللجنة الزراعية بالمحافظة.
وأوضح موسى أن خطة الاستصلاح الأراضي المحجرة لهذا العام في محافظة القنيطرة تشمل 1250 دونماً، وحصة المديرية من الخطة تبلغ 250 دونماً، في حين تبلغ حصة مديرية مشاريع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر في القطاع الجنوبي ألف دونم، مشيداً بالتنسيق الدائم بين مديرية الزراعة وفرع استصلاح الأراضي لإتمام أعمال تمشيط الأراضي المستصلحة لتكون جاهزة للزراعة وصولاً إلى مرحلة استثمار كل شبر تم استصلاحه بالتوازي مع تأمين كل مستلزمات الاستثمار.
ولفت إلى الصعوبات التي تعوق أعمال استصلاح الأراضي المحجرة ومنها قدم الآليات الثقيلة والخفيفة العاملة في دائرة التشجير المثمر وكثرة أعطالها وحاجتها الدائمة للصيانة والإصلاح وعدم توفر القطع التبديلية الأصلية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها، والنقص الكبير بالكوادر الإدارية والفنية والسائقين «الثقيلة والخفيفة» بسبب التسرب الوظيفي «استقالة – تقاعد – كف يد…»، إضافة إلى تقييد الآليات الثقيلة بعدد ساعات محدد من مكتب الآليات الحكومية، وكذلك تقييد الآليات الخفيفة المخدمة للثقيلة بمسافات كيلومترية محددة وعدم السماح بتجاوزه، عدا النقص بآليات الخدمة في الدائرة لزوم «ورشة الصيانة – محروقات» ومتابعة العمل في الدائرة.
وأشار إلى أن من الصعوبات أيضاً عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح وصيانة الآليات في الدائرة، وعدم السماح بتجاوز سقف موافقة الوزير المحددة بمبلغ 20 مليون ليرة لزوم شراء قطع لاسيما الآليات الثقيلة ما يؤدي إلى تأخير الإصلاح وتحويل بعض الإصلاحات لإجراء المناقصات.
ويطالب فلاحو القنيطرة بإنجاز خطط الاستصلاح القديمة والانتهاء من تمشيط الأراضي وتعزيلها من الحجارة بعد أن تمت فلاحتها في مواسم سابقة بهدف استثمار الفلاحين لأراضيهم الزراعية، وعدم تراكم العمل، وبالتالي فإن الأراضي التي تمت فلاحتها لن يتم استثمارها لأنها بحاجة إلى التعزيل.
