أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد قانونا خصص بموجبه لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة وقدره 10 آلاف ليرة سورية شهريا.
ولايخضع التعويض الممنوح وفق المادة الأولى لأي ضريبة أو رسوم مهما كان نوعها، على أن تصرف النفقة الناجمة عن القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
ويلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.
فادي بك الشريف- الوطن أون لاين
