وافق مجلس الشعب على مشروع قانون خاص بتعيين المعيدين في الجامعات الخاصة، فنص القانون على أنه تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بوضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين وفق قواعد الاعتماد العلمي.
واشترط القانون ألا يكونوا أعضاء الهيئة التدريسية من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.
وتضمن القانون أنه يحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية السورية بقرار من وزير التعليم العالي مع مرعاة شريطة أن يحقق المعيد الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية الموفد إليها في كل عام الإيفاد وأن يكون ايضا من السوريين ومن في حكمهم وألا يتجاوز ٢٨ من العمر للماجستير و٣٤ للدكتوراه، إضافة إلى أنه يجب أن يحقق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه.
ونصت المادة ٦ من القانون على أنه لا يحق للموفد بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته.
محمد منار حميجو – الوطن أون لاين
