كشف مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أنه من المتوقع صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام.
وبيّن غياث في تصريحه لـ«الوطن» أنه جرى التخطيط لصدور القانون قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن اسم القانون تغير من قانون الملاءة المالية إلى قانون الإفصاح عن الذمم المالية، وهو غالباً الاسم الذي سيجري اعتماده، مضيفاً: سنحاول بأسرع ما يمكن إنجاز مواد القانون.
وأوضح غياث أن فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، مضيفاً: وعلى هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي، مؤكداً أن الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد.
وأشار فطوم إلى الاستفادة خلال وضع مواد القانون من قوانين الدول الأخرى إلى جانب الاستفادة من قانون 64 لعام 1958، مضيفاً: القانون 64 موجود في البلاد أصلاً وهو مشابه للقانون الحالي الذي يجري العمل عليه ويتحدث عن الموضوع ذاته وما نقوم به هو إنجاز صيغة أخرى عنه، موضحاً أن القانون 64 من المفروض أن تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي الجهة الملزمة بتطبيقه إلا أن ذلك لم يحصل.
وفي السياق، بيّن مدير إدارة التشريعات الوظيفية أن موضوع العقوبة في القانون لم يناقش بعد، إلا أنه إذا ما ثبت أن الموظف قد حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فبالتأكيد سيخضع الموظف للتحقيق لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة سواء كانت رشاوى أم سرقة أم غير ذلك.
وأكد فطوم أنه لم يجر تحديد بعد الجهة الموكلة بتطبيق القانون في حال صدوره، مبيناً أن القانون ما زال في مرحلة الاجتماع الأول، منوهاً بأن الجهات المشاركة في الاجتماعات إلى جانب وزارة التنمية الإدارية هي مجلس الدولة ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة تخطيط الدولة وهي الجهات ذاتها المساهمة في المشروع.
راما محمد
