قرار بمنع استيراد البرتقال.. قزيز لـ “الوطن” إيجابي ويحمي الفلاح من الخسائر

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 15 لعام ‌‏2026، القاضي ‏بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها ‏إلى الأراضي السورية، اعتباراً من ‌‏11 تشرين الثاني الجاري ‏وحتى 31 آذار 2027 ضمناً.‏
وجاء قرار منع الاستيراد استناداً ‏إلى أحكام ‏المرسوم رقم 107 لعام 2026، الناظم لعمل اللجنة ‏وتحديد مهامها وصلاحياتها، ‏وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ‏وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ‏ودعم المزارعين، إلى ‏جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق ‌‏المحلية.‏
ووفقاً للقرار تُكلّف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة لتنفيذ ‏أحكامه، كما نص على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، ‏على أن يُعمل به ‏اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026.‏
وفي تصريح لـ “الوطن” بين رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه أسامة قزيز ان القرار إيجابي وصائب وجاء في توقيته المناسب ، ويساهم في حماية الفلاح من الخسائر ويشجعه على الزراعة خلال المواسم القادمة .
ولفت إلى أن إنتاج البرتقال في بداياته حالياً وفقاً للمعطيات فإن الموسم مبشر والدليل دخول كميات كبيرة يومياً إلى سوق الهال ووجود وفرة من المادة في الأسواق.
وأشار قزيز إلى أن سعر البرتقال في السوق حالياً غير مرتفع ومناسب للمستهلك ويتراوح بين 30 و50 ليرة جديدة وسطياً بالجملة ، مستبعداً في الوقت نفسه أن يرتفع سعر المادة خلال الفترة القادمة في حال تم البدء بتصدير المادة إلى الخارج نتيجة وفرة الإنتاج علماً أنه لا يوجد أي تصدير للبرتقال حالياً
وختم حديثه بالقول إن فتح باب الاستيراد لأي منتج زراعي في حال وجود وفرة في الإنتاج المحلي، وعدم القيام بدراسة واقع الإنتاج والسوق بشكل صحيح ودقيق ، يؤدي إلى حدوث إغراق للمنتج في السوق ما يسبب خسائر كبيرة للفلاح و يؤدي إلى عزوف الفلاح عن زراعته مستقبلاً.