قرار منح هامش لرفع فوائد الودائع لأجل حتى 20 بالمئة دخل حيز التنفيذ…مصارف لا تكترث وأخرى تضرب أخماساً بأسداس خوفاً على الأرباح!

دخل قرار مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي المتضمن منح هوامش للمصارف برفع الفوائد على الودائع لأجل حيز التنفيذ وأصبح نافذاً منذ أيام بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويقضي القرار بتعديل الفوائد التي كانت محددة على الودائع لجهة منح المصارف حرية رفع تلك الفوائد على الودائع لأجل لأكثر من سنة إلى نسبة لا تتجاوز 20%، بعد ذلك أعطى مجلس النقد والتسليف هامش حرية للمصارف برفع الفوائد بنسبة 10% عن النسبة المعمول بها حالياً.
ومن جهتها تلقت المصارف القرار الرسمي من دون أن يكون هناك أي اهتمام واضح ولافت للنظر بالقرار المذكور، مع العلم أن فوائد القرار كثيرة وأهمها استقطاب فائض السيولة الموجودة في أيدي المواطنين والشركات والفعاليات الاقتصادية والاستفادة منها في تحسين سيولة بعض المصارف التي لا تزال سيولتها منخفضة، ومن جهة أخرى يمكن الاستفادة منها في وقت لاحق عندما يسمح مصرف سورية المركزي بالإقراض لبعض المصارف التي تجاوزت سيولتها النسب المحددة في قرارات مجلس النقد والتسليف والتي أقرتها المعايير الدولية وهي 30%.
وأكدت عدة مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الوطن» أن بعض المصارف العامة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن رفع الفوائد ضمن هامش التحرك الذي سمح به مجلس النقد والتسليف، بل ستقوم بعرض القرار ودراسته في اجتماعات مجالس إداراتها آخذة بالحسبان مجموعة من الاعتبارات التي قد تؤثر على زيادة الأعباء المالية التي تتكلفها المصارف والمتمثلة بالفوائد على الودائع لديها، فزيادة أو رفع الفوائد على الودائع لأجل من شأنه أن يرتب على المصارف تكاليف إضافية هي بغنى عنها، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بالبلاد، ولاسيما في وقت يستمر فيه كتاب رئاسة مجلس الوزراء بالسريان والمتضمن إيقاف جميع أنواع القروض لدى المصارف العامة باستثناء مصرف التوفير الذي مازال يعمل على إقراض زبائنه من ذوي الدخل المحدود بسقف أعلى 300 ألف ليرة للمدنيين و400 ألف ليرة للعسكريين.
ومن جهة أخرى فإن المصارف لم تعد تفكر باحتمالية أن يسمح لها بإعادة استئناف طرح منتجاتها المصرفية رغم أن إمكانياتها المالية ومحافظ إقراضها تسمح لها بذلك، ذلك أن القيود التي فرضها المصرف المركزي على إعادة الإقراض وحظر ذلك على المصارف العامة جاء في سياق أقوى من حيث المبرر والبرهان وهو ارتفاع المخاطر المترتبة والمحتملة على هذه الخطوة، بعد أن أصبح ملف المتعثرين المقترضين الشغل الشاغل لجميع الجهات المعنية بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء مروراً بوزارة المالية ومصرف سورية المركزي وانتهاء بالمصارف ذاتها.