أبلغت محافظة دمشق، شاغلي المولدات الكهربائية المتموضعة في الشوارع ضمن المدينة بأنه سيتم إزالة كل المولدات من الشوارع والأرصفة خلال مدة شهرين.
وأكد كتاب صادر عن “مديرية الأملاك” موجه إلى قسم شرطة المحافظة، أنه تم الطلب من الشاغلين العمل على تأمين طاقة بديلة لفعالياتهم أو وضعها ضمن عقاراتهم الخاصة وإشعارهم بأحقيتهم باسترداد مبالغ الترخيص عن المدة غير المشغلة بعد الإزالة.
وعلمت “الوطن” أن القرار جاء بعد تلافي أسباب بقاء المولدات في عدد من الشوارع تحت مبررات الانقطاعات الكبيرة للكهرباء قبل التحرير من النظام، أما في الوقت الراهن هناك العديد من البدائل، وشغل وضع الكهرباء تحسناً على صعيد التزود بالطاقة والتقنين
كما علمت “الوطن” أنه من المتوقع أن تصدر تعليمات وضوابط خلال الفترة القادمة، تزامناً مع تطبيق القرار، ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحافظة على صعيد المظهر العام، وتأثير المولدات والإزعاج الذي تسببه.
من جهتها دعت عدد من لجان الأحياء، جميع أصحاب المولدات إلى التعاون والتجاوب مع القرار والمبادرة إلى ترتيب أوضاعهم ونقل مولداتهم بالسرعة الممكنة تجنباً لأي مخالفات أو إجراءات قد تترتب على عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
وأكدت لجنة حي التضامن في بيان صادر عنها أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم استخدام الأملاك العامة وتحسين واقع الشوارع، وتعزيز السلامة والراحة لأهالي الحي مع الحرص على أن تتم عملية الانتقال بصورة منظمة وهادئة تراعي مصالح الجميع.
وأكد كتاب صادر عن “مديرية الأملاك” موجه إلى قسم شرطة المحافظة، أنه تم الطلب من الشاغلين العمل على تأمين طاقة بديلة لفعالياتهم أو وضعها ضمن عقاراتهم الخاصة وإشعارهم بأحقيتهم باسترداد مبالغ الترخيص عن المدة غير المشغلة بعد الإزالة.
وعلمت “الوطن” أن القرار جاء بعد تلافي أسباب بقاء المولدات في عدد من الشوارع تحت مبررات الانقطاعات الكبيرة للكهرباء قبل التحرير من النظام، أما في الوقت الراهن هناك العديد من البدائل، وشغل وضع الكهرباء تحسناً على صعيد التزود بالطاقة والتقنين
كما علمت “الوطن” أنه من المتوقع أن تصدر تعليمات وضوابط خلال الفترة القادمة، تزامناً مع تطبيق القرار، ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحافظة على صعيد المظهر العام، وتأثير المولدات والإزعاج الذي تسببه.
من جهتها دعت عدد من لجان الأحياء، جميع أصحاب المولدات إلى التعاون والتجاوب مع القرار والمبادرة إلى ترتيب أوضاعهم ونقل مولداتهم بالسرعة الممكنة تجنباً لأي مخالفات أو إجراءات قد تترتب على عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
وأكدت لجنة حي التضامن في بيان صادر عنها أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم استخدام الأملاك العامة وتحسين واقع الشوارع، وتعزيز السلامة والراحة لأهالي الحي مع الحرص على أن تتم عملية الانتقال بصورة منظمة وهادئة تراعي مصالح الجميع.
