كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب زياد سكري أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع مرسوم إعفاء من تضررت أبنيتهم نتيجة الأعمال الإرهابية من الرخص والرسوم الإضافية، موضحاً أنه تم استبدال كلمة إعفاء مالكي العقارات بمالكي الأبنية.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال سكري: تم شطب الفقرة التي نصت أن الإعفاء يشمل فقط الأبنية ضمن المناطق التنظيمية واستبدالها بأخرى تنص أنه يعفى من كان حاصلاً على رخصة لبناء سابقاً سواء كانت ضمن المخطط التنظيمي أم زراعية أم لمنشأة صناعية أم من أجرى تسوية لمخالفته.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
