أجرى المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، برفقة وفد مختص، جولة ميدانية شملت جميع الأفرع الجنائية في العاصمة بتكليف من وزير العدل مظهر الويس.
وهدفت الجولة إلى تدقيق قانونية الضبوط المنظمة بحق الموقوفين الاطلاع على أوضاعهم وظروف توقيفهم، و التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، والإفراج عن موقوفين لم يثبت عليهم أدلة كافية .
وأكدت الوزارة أنه رغم عطلة أيام التحرير، إلا أن العمل مستمر لخدمة المواطنين وضمان حقوقهم، في إطار جهود الوزارة لتعزيز سيادة القانون ومراقبة حسن سير العدالة في جميع مفاصلها.
واعتبر رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين محمد دحلا أن هذه الخطوة تعني أن مؤسسة القضاء بدأت تعود للقيام بدورها بفعالية من أجل الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم، وعدم حجز الحرية الشخصية من دون أمر قضائي.
وفي تصريح لـ”الوطن” أشار دحلا إلى ضرورة القيام بجولات من المحامي العام ومن يمثله على دور التوقيف والسجون من أجل التحقق من الكرامة الإنسانية للموقوفين وأسباب توقيفهم، لافتاً إلى أنه كان هناك مطالب قديمة قبل الثورة بضرورة الرقابة القضائية على دور التوقيف والسجون من أجل الحفاظ على كرامة الموقوفين ومنع التوقيف التعسفي من دون أمر قضائي، ومن هذا المنطلق هذه خطوة بالاتجاه الصحيح.







