أقر مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة والعشرين بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم، فتح قيادة عسكرية متقدّمة للقيادة العسكرية الموحّدة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين دول المجلس وتطوير آليات العمل الدفاعي المشترك في ظل تصاعد التحدّيات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ويعكس القرار توجّهاً نحو إعادة ترتيب منظومة الأمن الجماعي الخليجي، في ضوء التحوٍلات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية للمنطقة، وتصاعد التهديدات المرتبطة بالمواجهة الإقليمية، وما أظهرته التطورات الأخيرة من ترابط بين أمن دول الخليج العربي واستقرار الممرات البحرية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.
ووفق قراءات خبراء ومحلّلين عسكريين، تكتسب الخطوة أهميتها من انتقال التعاون العسكري الخليجي تدريجياً من التركيز على بناء الأطر المؤسسية وتطوير آليات التنسيق بين القوات المسلّحة، إلى تعزيز الحضور العملياتي والجغرافي للقيادة الموحّدة، عبر إنشاء مقر متقدّم في الكويت وتخصيص قوات مناسبة له، ويشير ذلك، بحسب هذه القراءات، إلى توجّه لتقليص الفجوة بين التنسيق العسكري المشترك والقدرة على الاستجابة الميدانية المنظّمة.
وتبرز الكويت، وفق تقديرات استراتيجية، باعتبارها موقعاً جغرافياً مهمّاً في شمال الخليج العربي، لقربها من مسرح التفاعلات الأمنية الممتد بين الخليج والعراق وإيران، فضلاً عن اتصالها بالعمق الاستراتيجي السعودي، ويرى مراقبون أن وجود قيادة متقدّمة فيها من شأنه توسيع نطاق التنسيق العسكري باتجاه شمال الخليج، وتعزيز متابعة التهديدات المرتبطة بأمن الحدود والمجالين الجوي والبحري وحماية المنشآت الحيوية.
وتربط أوساط إعلامية وسياسية القرار بتغيّر طبيعة التهديدات التي تواجه دول المجلس، إذ لم تعد المخاطر محصورة في احتمالات المواجهة التقليدية، بل امتدت إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة واستهداف المنشآت المدنية ومرافق الطاقة والممرات البحرية، كما أن التوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة ومضيق هرمز، إلى جانب تطورات الساحة اليمنية، فرضت وفق محلّلين، مقاربة أمنية تأخذ في الحسبان تزامن الأزمات الإقليمية وتشابك تداعياتها.
وفي هذا السياق، يعتبر خبراء عسكريون أن تخصيص قوات للقيادة المتقدّمة يمنح القرار بعداً يتجاوز إنشاء مقر جديد، لارتباطه بوجود عسكري يمكن توظيفه في التنسيق والاستجابة، ويحمل رسالة سياسية مفادها أن دول المجلس تتجه نحو تطوير قدرتها على التعامل الجماعي مع مصادر التهديد، بدلاً من إبقاء الاستجابة محكومة بحسابات وطنية منفصلة.
وفي المقابل، لا يرى محلّلون أن الخطوة تعني بالضرورة استبدال الشراكات الأمنية الخارجية، وفي مقدّمتها الشراكة مع الولايات المتحدة، بل يضعونها في إطار تعزيز القدرات الذاتية الخليجية وتطوير آليات العمل العسكري المشترك، بما يوسّع هامش دول المجلس في إدارة تحدّياتها الأمنية.
ويشير مراقبون إلى أن الاختبار الحقيقي للقيادة الجديدة لن يرتبط بموقعها أو حجم القوات المخصّصة لها فحسب، بل بمدى قدرتها على تحويل التوافق السياسي الخليجي إلى منظومة دفاع مشتركة، تستند إلى وحدة التخطيط وسرعة الاستجابة وتكامل القدرات، ولا سيما أن فاعلية هذا التوجّه ستظل مرتبطة بوضوح الصلاحيات وآليات القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات بين القوات المسلّحة للدول الأعضاء.
أسرة التحرير
