| طرطوس- ربا أحمد
بين رئيس مجلس بلدة خربة المعزة بطرطوس غيث محمد أن رخصة البناء أصبحت تعني رسوم نقابة ورسوم تأمينات وعقد مقاول ومهندساً مقيماً ورسوم بلدة وجميعها رسوم تفرض على المواطن، ومن هذا المنطلق فإنه بالحساب فإن أي رخصة بناء لا تتجاوز 150 متراً مربعاً أصبحت كلفتها تتفاوت بين 15 إلى 20 مليوناً.
وتساءل محمد: هل يعقل أن يدفع المواطن هذا المبلغ قبل أن يبدأ بشراء كيس من الإسمنت؟ وهل يعقل أن تزداد رسوم النقابة في أقل من عام أكثر من 150 بالمئة؟
واقترح محمد النظر في إلغاء عقد المقاول المقيم على الأقل في الأرياف أو تفعيله في حال تجاوز البناء الطابقين، إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم النقابية وإعادة النظر في قرارات منع التراخيص الزراعية والتي سببت أزمات كبيرة في العمل، مضيفاً: علماً أن محافظة طرطوس وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المحافظة أرسلوا الكتب والمذكرات للوزارة بشكل متكرر ولكن من دون جدوى.
كلام محمد أكد عليه رئيس بلدية الشيخ سعد حيان علي الذي أشار إلى أن رفع قيم تراخيص البناء بزيادة الرسوم 40 بالمئة أدى إلى شبه توقف لرخص البناء في القرى التابعة للبلدية، حيث يتبع للبلدية 9 قرى ولدينا طلب رخصة واحدة منذ بداية العام.
وطالب باستثناء القرى من القرار والرسوم لأن معظم الرخص هي لمنازل خاصة من طابق أو طابقين وليست استثمارية كما في المدن وبالتالي عجز معظم الشباب عن بناء منازل لهم في قريتهم في ظل انعدم الأمل بشراء منزل في المدن لارتفاع الأسعار.
رئيس فرع نقابة المهندسين بطرطوس حكمت إسماعيل أكد أنه بهذه الآلية ضاعت المسؤولية فلم يعد المهندس مهندساً ولا المقاول مقاولاً ولا المشرف مشرفاً، مضيفاً: لا داعي لكل هذه الرسوم ودور المهندس المشرف هو الأساس في البناء وحسن التنفيذ والمتانة والدليل مقاومة أبنية طرطوس خلال الزلزال وجودة العمل.
وأكد أنه يكفي فقط تفعيل دور المهندس المشرف ولا داعي للمقاول الذي أضاف كلفة 15 إلى 20 بالمئة على المالك، علماً أن النقابة تشغّل 5 دارسين و5 مدققين في الرخص وهذا عمل مختص وليست مسؤولية أحد.
ولفت إسماعيل إلى أن نقابة المهندسين لم توافق على ذلك وطالبت بتعديل القرار والاكتفاء بالعمل الهندسي ولاسيما بالنسبة لرخص الأرياف فهي كارثة حقيقية وتجمد العمل وتحد من قدرة الشباب على السكن، مبيناً أن عقد المقاول صوري، علماً أن المهندس المشرف لا يتقاضى ما يعادل مليون ليرة شهريا من صاحب الرخصة.
