محمد منار حميجو :
كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات في سورية اللواء أحمد خميس أن عدداً من الدول الأوروبية أرسلت وفوداً إلى سورية بهدف التعاون حول ضبط جوازات السفر المزورة، مؤكداً أن معظم المزورة منها تتم خارج سورية وأنه من الاستحالة بمكان أن تزور داخل البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تدل على أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تستشعر خطر تزايد حالات تزوير الجوازات.
وفي حوار مطول مع «الوطن» أعلن خميس أن الإدارة منحت العام الحالي أكثر من 829 ألف جواز سفر داخل وخارجها البلاد كاشفاً أن إيرادات الإدارة من خارج سورية بلغت أكثر من 521 مليون دولار العام الجاري منها بحدود 9 ملايين دولار فقط قبل صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 الصادر في نيسان الماضي.
وأضاف: في حين بلغت قيمة إيرادات الإدارة داخل البلاد أكثر من مليارين ونصف المليار ليرة، منها مليار ونصف قبل صدور القرار السالف الذكر ومليار و900 ألف بعد صدوره، مؤكداً أن إيرادات الإدارة في العام الماضي بلغت 24 مليار ليرة.
كما كشف خميس أن إيرادات الهجرة من منح بطاقات الإقامة للعرب والأجانب بلغت 110 ملايين ليرة في حين بلغت قيمة مخالفات الإقامة غير المشروعة 10 ملايين ليرة للعرب وأكثر من مليون للأجانب.
وعن مصير المهاجرين بطرق غير شرعية وقرروا العودة للوطن أوضح خميس أنه لا يتم توقيفهم أبداً بل تكلف الإدارة تسوية وضعهم، إلا الملاحقين قضائياً، وهي بدورها تقوم بجميع الإجراءات لتسوية وضعهم، علماً أن القانون يعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة ويحاسب عليها إلا أن الظروف الراهنة وتهجير الكثير من المواطنين السوريين على يد العصابات المسلحة كانت سبباً في التساهل في هذا الأمر.
وأكد خميس أنه لا يمكن تزوير جواز السفر داخل سورية إلا بوثائق مزورة وتواطؤ من أحد الموظفين وهذا يستحيل أن يحدث، مشيراً إلى أن هناك مطابع خارج سورية يتم عبرها تزوير الجواز أما في الداخل فلا يوجد ذلك، موضحاً أنه قبل الأزمة كانت طباعة الجواز السوري بفرنسا وهي لديها نموذج عنه ومن هذا المنطلق فإنه من السهولة بمكان أن تهرب فرنسا نموذج الجواز أو المطابع التي تطبعه لأي دولة أوروبية، إضافة إلى وجود مكاتب للتزوير في تركيا ولذلك فإن الدولة ليست مسؤولة عن أي تزوير يحدث خارج أراضيها.
وقال خميس: تبين لنا أن الدول الأوروبية كانت لا تدقق بجواز السفر السوري أو بحامله أو الجهة التي حصل عليه عبرها لذلك وقعت بالمحظور والخطر واستشعرت أن هذا الأمر سينعكس سلباً عليها، كاشفاً أن الحكومة السورية عممت جميع الجوازات التي سرقت في كل من محافظات إدلب والرقة ودير الزور عبر الإنتربول الدولي والذي يضم 167 دولة إلا أن الكثير من الدول لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بهدف إفشال عمل الدولة السورية.
