باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، اليوم الإثنين، مهامها في محافظة اللاذقية، للوقوف على كامل تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات بدقة وشفافية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لـ”سانا”: إن اللجنة، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، بدأت عملها في منطقة الحفة، للاستماع إلى شهادات ذوي الفقيد وأهالي المنطقة والاطلاع على جميع المعطيات المرتبطة بالحادثة.
وأكد البابا أن وزارة الداخلية لا تتساهل مع دماء المواطنين وحقوقهم، وأن أشد الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير، أياً كان موقعه، مشدداً على عدم السماح بالإفلات من المساءلة، بما يضمن حق ذوي الفقيد في معرفة الحقيقة وترسيخ سيادة القانون.
وقدم البابا باسم وزارة الداخلية أحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشاب محمد غميرة وعائلته، مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهم وحرصها على ضمان كامل حقوقهم وإنصافهم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي إساءة أو تجاوز بحقه.
وأوضح البابا أن مدة عمل اللجنة محددة بثلاثة أيام، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة طبية محايدة ومهنية لفحص جثة المتوفى من الناحية الطبية الشرعية، بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة ومستقلة.
وأشار إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر على حادثة وفاة غميرة، بل سيتضمن تقييم أداء أقسام الشرطة في عموم سوريا، ومحافظة اللاذقية بشكل خاص، على أن تصدر عنها توصيات لتحسين الأداء، مضيفاً: إن المواطنين سيلمسون خلال الأسابيع المقبلة تحسناً في مستوى عمل أقسام الشرطة.
وبيّن البابا أن وزارة الداخلية لا تنفي مسؤوليتها عن الحادثة المؤسفة، داعياً إلى تناول القضية ضمن أبعادها الحقيقية بعيداً عن المبالغة أو التهويل، مؤكداً حرص الوزارة على إنجاز التحقيق بصورة عادلة وشفافة.
واستكمالاً للتحقيقات، عقدت لجنة التحقيق اجتماعاً مع هيئة الطب الشرعي في المشفى الجامعي باللاذقية، للاطلاع على المعطيات والتقارير الطبية ذات الصلة، ومتابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيق والوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وكان وزير الداخلية أنس خطاب أصدر أمس أمراً بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة اللواء أحمد لطوف، وعضوية مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي، بهدف كشف الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة وتحديد المسؤوليات.
كما أكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز يثبت ارتكابه من قبل عناصر وزارة الداخلية سيُتعامل معه بحزم وفق القوانين والإجراءات النافذة، وأن كل من تثبت مخالفته سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت أمس توقيف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، لاستكمال التحقيقات والوقوف على كامل ملابسات القضية.
أسرة التحرير
