أكدت مصادر في “التعليم العالي” أن اللجنة المختصة المكلفة من الوزير مروان الحلبي بدأت مهامها بشكل فعلي لتعديل قانون تنظيم الجامعات، ودراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية بهدف تقديم مقترح لمشروع قانون جديد، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال 60 يوماً.
وبحسب المصادر منحت وزارة التعليم، اللجنة، الصلاحية المطلقة، والتسهيلات لحل المشكلات القانونية، خاصة أنها تعد مرجعية مركزية استشارية.
في الغضون، أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن قانون الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية يحوي ثغرات كثيرة يمكن للجنة تفاديها، بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق.
ولفت الحلبي خلال اجتماعه مع اللجنة، إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، مع ضرورة تحديد جدول زمني للاجتماعات، وإخراج قانون يشكل بصمةوخريطة طريق للعمل مستقبلاً.
وبحسب ما نقله (الإعلام الرسمي) عن الوزير قوله إن هناك توجّهاً لدى الوزارة نحو الاستثمار في التعليم، حيث قدمت 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، إضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
ويشار إلى أن اللجنة يرأسها معاون الوزير للشؤون التعليمية هيثم حسن، وفي عضويتها كل من “رئيس جامعه حلب الشهباء زياد عبود، وأمين مجلس التعليم علي الجاسم، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق فواز الصالح، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة إدلب عبد الرزاق الحسين”.
وتضم اللجنة“عضو الهيئة التدريسية في جامعة شام (إعزاز) عز الدين القدور، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حمص صبحي العادلي، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب علي ملحم”.
