شكّلت وزارة العدل لجنة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية واقتراح التعديلات اللازمة مع مراعاة الإعلان الدستوري ومبادئ حقوق الإنسان وتبسيط الإجراءات واستخدام تقانة المعلومات بما يخدم عملية التقاضي.
وبحسب القرار فإن اللجنة المكونة من ثماني قضاة ويرأسها رئيس محكمة النقض أنس منصور سليمان تنجز أعمالها خلال شهر من تاريخ تبلغها للقرار وترفع تقريرها إلى وزير العدل، كما أنه يحق لها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها، إضافة إلى أنه يلغى كل قرار مخالف.
الوطن
