مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الطازجة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، تتزايد المخاوف من اللحوم المجمّدة المجهولة المصدر في الأسواق، التي تدخل بطرق غير نظامية بعيداً عن الرقابة الصحية، وسط تحذيرات من مخاطرها على صحة المستهلك، ولا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالرزاق حبزة حذر من انتشار لحوم الجاموس والعجل المجمّدة التي يتم إدخالها تهريباً من دول الجوار، مؤكداً أن هذه اللحوم لا تخضع، للإجراءات الرقابية والفحوص الصحية المفترضة للحوم المستوردة بصورة نظامية، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية المرتبطة بتداولها وحفظها.
وأوضح حبزة في تصريح لـ«الوطن» أن بعض هذه اللحوم قد يتم خلطها باللحوم الحمراء الطازجة وفرمها وتحضيرها مسبقاً، قبل استخدامها في تصنيع الكباب والشاورما وغيرها من المنتجات والخلطات اللحمية الجاهزة، الأمر الذي يجعل من الصعب على المستهلك معرفة مصدر اللحوم ونوعها الحقيقي.
وأشار إلى أن الحكومة لم تصدر قراراً يسمح باستيراد هذه الأنواع من اللحوم المجمّدة، ما يعني أن إدخالها يتم، وفق قوله، بطرق غير نظامية، محذراً من انعكاسات ذلك على سلامة الغذاء، وخصوصاً في ظل عدم معرفة ظروف نقلها وتخزينها ومدى الالتزام بدرجات الحرارة المطلوبة لحفظها.
ولفت حبزة إلى أن بعض باعة اللحوم يعمدون إلى فرم كميات كبيرة من اللحوم مسبقاً وطرحها للبيع بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن أسعار اللحوم الطازجة المعروضة في واجهات المحال، والتي يستطيع المستهلك من خلالها التعرف إلى نوع اللحم، سواء كان غنماً أو عجلاً.
وأضاف إن لجوء بعض الباعة الى تقديم عروض وأسعار منخفضة على اللحوم المفرومة مسبقاً يثير مزيداً من التساؤلات حول مكوناتها ومصادرها، وإمكانية خلطها بلحوم مجمّدة مهربة.
وأكد أن تعميماً سابقاً صادراً عن وزارة الاقتصاد والصناعة ينص على عدم فرم اللحوم مسبقاً، وأن تتم عملية الفرم بناءً على طلب المستهلك وأمام ناظريه، إلا أن هذا الإجراء لا يلقى، وفق حبزة، الالتزام المطلوب من بعض الباعة، في ظل ضعف التشدد في تطبيقه من الجهات المعنية.
وطالب حبزة في ختام حديثه بضرورة تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم، والتأكد من مصادر اللحوم وطرق حفظها وتداولها، إضافة إلى تطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين، ولا سيما المحال التي تقوم بفرم كميات كبيرة من اللحوم مسبقاً.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالرزاق حبزة حذر من انتشار لحوم الجاموس والعجل المجمّدة التي يتم إدخالها تهريباً من دول الجوار، مؤكداً أن هذه اللحوم لا تخضع، للإجراءات الرقابية والفحوص الصحية المفترضة للحوم المستوردة بصورة نظامية، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية المرتبطة بتداولها وحفظها.
وأوضح حبزة في تصريح لـ«الوطن» أن بعض هذه اللحوم قد يتم خلطها باللحوم الحمراء الطازجة وفرمها وتحضيرها مسبقاً، قبل استخدامها في تصنيع الكباب والشاورما وغيرها من المنتجات والخلطات اللحمية الجاهزة، الأمر الذي يجعل من الصعب على المستهلك معرفة مصدر اللحوم ونوعها الحقيقي.
وأشار إلى أن الحكومة لم تصدر قراراً يسمح باستيراد هذه الأنواع من اللحوم المجمّدة، ما يعني أن إدخالها يتم، وفق قوله، بطرق غير نظامية، محذراً من انعكاسات ذلك على سلامة الغذاء، وخصوصاً في ظل عدم معرفة ظروف نقلها وتخزينها ومدى الالتزام بدرجات الحرارة المطلوبة لحفظها.
ولفت حبزة إلى أن بعض باعة اللحوم يعمدون إلى فرم كميات كبيرة من اللحوم مسبقاً وطرحها للبيع بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن أسعار اللحوم الطازجة المعروضة في واجهات المحال، والتي يستطيع المستهلك من خلالها التعرف إلى نوع اللحم، سواء كان غنماً أو عجلاً.
وأضاف إن لجوء بعض الباعة الى تقديم عروض وأسعار منخفضة على اللحوم المفرومة مسبقاً يثير مزيداً من التساؤلات حول مكوناتها ومصادرها، وإمكانية خلطها بلحوم مجمّدة مهربة.
وأكد أن تعميماً سابقاً صادراً عن وزارة الاقتصاد والصناعة ينص على عدم فرم اللحوم مسبقاً، وأن تتم عملية الفرم بناءً على طلب المستهلك وأمام ناظريه، إلا أن هذا الإجراء لا يلقى، وفق حبزة، الالتزام المطلوب من بعض الباعة، في ظل ضعف التشدد في تطبيقه من الجهات المعنية.
وطالب حبزة في ختام حديثه بضرورة تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم، والتأكد من مصادر اللحوم وطرق حفظها وتداولها، إضافة إلى تطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين، ولا سيما المحال التي تقوم بفرم كميات كبيرة من اللحوم مسبقاً.
