أكد الدكتور عبد الحميد صباغ أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب وجود انعكاسات إيجابية على قرار الحكومة البريطانية بإصدار قواعد جديدة لعمل الشركات في سوريا.
وأوجز أستاذ الاقتصاد أهم النقاط الإيجابية بأنها تسهم بجذب استثمارات أجنبية، قد تشجع القواعد الواضحة والتراخيص بعض الشركات البريطانية والدولية على استكشاف فرص في سوق إعادة الإعمار الضخم ( المقدر بـ216 مليار دولار. وفقاً لتقرير البنك الدولي).
كما تسهم في إطلاق الاستثمار في مجالات حيوية عبر إعادة فتح مجالات الطاقة والنقل والتمويل يمكن أن يحفز النشاط الاقتصادي الأساسي.
كما تؤدي إلى التطبيع التدريجي إذ يشير تخفيف العقوبات الغربية إلى انفتاح تدريجي قد يعيد دمج سوريا في الاقتصاد العالمي جزئياً.
وأضاف: علماً بأن الحكومة البريطانية حذرت من بعض المخاطر (الفساد والتهرب والعقوبات وغسيل الأموال ) وهذا قد يثني الكثير من المستثمرين الجادين.
وقال: بشكل عام يمكن القول إن هذا القرار لوحده غير كاف لإنعاش الاقتصاد السوري، فهو يفتح باباً ضيقاً للاستثمار تحت شروط صارمة.
وأوضح صباغ أن التأثير الحقيقي سيعتمد على:
– مدى جذب الاستثمارات الفعلية وليس لمجرد استكشاف السوق.
– قدرة الحكومة السورية على توفير بيئة آمنة ومستقرة وتقليل الفساد. واعتماد الشفافية والحوكمة.
– السياسات المالية والنقدية الداخلية في سوريا.
وختم بالقول: يمكن اعتبار أن هذا القرار خطوة رمزية وتقنية نحو فتح السوق السورية، لكن إعادة دوران عجلة الاقتصاد الحقيقي مرهون بتوافر بيئة استثمارية آمنة.
بريطانيا تضع قواعد جديدة لعمل الشركات في سوريا بعد تخفيف العقوبات
وضعت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، مجموعة من القواعد والإرشادات الموجّهة للشركات والمصارف الراغبة في دراسة فرص الاستثمار والعمل داخل سوريا، وذلك في ظل التوجه الغربي المتصاعد لتخفيف العقوبات دعماً لجهود إعادة الإعمار.
وبحسب التوجيه البريطاني، فإن لندن ترى أن السوق السورية باتت تشكّل فرصاً تجارية واستثمارية واعدة بعد التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدةً أنها «تشجع الشركات على الاستثمار والتجارة والعمل في سوريا، بشرط الالتزام الكامل بالقانون البريطاني، وبما يضمن أن تكون الوجهة النهائية للنشاط هي الأراضي السورية».
وشددت الحكومة على أهمية التقيد بالقوانين الناظمة للعقوبات، وضوابط التصدير، والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى أن دخول الشركات يتطلب اتباع مسارات ترخيص واضحة تشمل التراخيص العامة والاستثناءات الإنسانية.
وفي المقابل، حذّرت لندن من وجود مخاطر مرتفعة قد تواجه الشركات الراغبة في دخول السوق، وعلى رأسها الفساد، واحتمالات التحايل على العقوبات، إضافة إلى تحديات البنية التحتية.
