أعلن البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا التوصل إلى اتفاق على خطة شاملة لتسوية الأزمة القائمة في البلاد ووقف القتال الدائر عن طريق هدنة يتم تثبيتها بآلية معينة.
وصرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والتي تستضيف المؤتمر في عاصمة بلادها، بأن المشاركين في المؤتمر أقروا بأن لا حل عسكريا في ليبيا، وأنه من الضروري حل الأزمة عبر السبل السياسية فقط.
وأعلنت ميركل أنه تم التوصل إلى “خطة شاملة” لحل الأزمة، تعتمد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية تضم 5 ممثلين من جانب الجيش الوطني الليبي و5 آخرين من جانب حكومة الوفاق المتصارعين، مؤكدة أن الدول المشاركة في المؤتمر تعهدت بعدم تقديم دعم لأي من الطرفين خلال سريان الهدنة المعلنة في البلاد.
وأشارت ميركل إلى أن اللجنة العسكرية ستبحث وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وستجتمع للمرة الأولى الأسبوع المقبل.
وبرز ملف الموانئ النفطية المغلقة إلى جانب الحديث عن وقف إطلاق النار، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن قلقه العميق حيال إغلاق موانئ تصدير النفط، معتبرا أن إصلاح “مؤسسة النفط الوطنية” جزء من الحل الأشمل.
من جهته قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الطرفين الليبيين المتصارعين “أعلنا استعدادهما لإيجاد حل بشان إصلاح مؤسسة النفط”.
وبسقف أحلام أكثر واقعية بالنظر إلى حقيقة الصراع في ليبيا، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في مطار برلين، أن “أطراف النزاع الليبي قاموا بخطوة صغيرة إلى الأمام باتفاقهم على تشكيل لجنة عسكرية”، مشيرا إلى حق جميع الليبيين بالوصول والاستفادة من نفط البلاد.
ويدعم النظام التركي حكومة الوفاق الليبية المسيطرة على العاصمة طرابلس ويمدها بالدعم السياسي العسكري والمرتزقة، وخاصة منهم السوريين الذين يتم نقلهم من إدلب، فيما يتلقى المشير خليفة حفتر دعما من السعودية ومصر والإمارات.
الوطن أون لاين
